عاجل

البث المباشر

قطاع الطاقة يتربع على عرش اقتصاديات المنطقة في 2017

المصدر: القاهرة – العربية.نت

أظهرت المؤشرات والبيانات العالمية أن أكثر القطاعات تطوراً ونمواً على مستوى العالم، هو قطاع الطاقة بجميع أشكاله، ما جعله يشكل أحد أهم العوامل المؤثرة إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة للطاقة، رغم جميع الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى أن قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة مازالت تتصدر عرش الاستثمارات المجدية والمربحة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن مؤشرات قطاع الطاقة من نفط وغاز تشير إلى استمرارية محافظتها على دورها الرئيسي في تعظيم عوائد الاستثمارات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، ومن المتوقع أن تعمل التعديلات الحاصلة على مصادر الطاقة خلال الأعوام القادمة على رفع حصص المصادر الأخرى، وعدم انخفاض حجم الإنتاج أو الاستهلاك من النفط عن مستوياتها الحالية.

وبين التقرير أن لخطط ترشيد الاستهلاك أدوارا متعددة وإيجابية في تعويض ازدياد الطلب على مصادر الطاقة، بسبب ارتفاع أعداد السكان حول العالم، فضلاً عن أهمية استخدام المصادر البديلة وتنويعها بين فترة وأخرى، لما لها من تأثير جيد في تقليل وترشيد الاستهلاك، مثل استخدام الطاقة الشمسية في العديد من الأماكن والآلات التي لا تحتاج إلى طاقة كبيرة.

وأشار إلى أهمية القرارات والقوانين والتشريعات التي يتم إصدارها، أو الجاري اعتمادها في عملية ترشيد الاستهلاك وتنظيم قطاع الطاقة في معظم الدول المنتجة والمستهلكة لها، حيث شكلت مسارات أسواق الطاقة منذ منتصف عام 2014 وحتى اللحظة، دافعاً للكثير من الدول لتطوير البيئة التشريعية والقانونية لديها، لدعم وتشجيع المبادرات الخاصة بإنتاج الطاقة من المصادر النظيفة المتجددة، وبشكل خاص الطاقة الشمسية.

ولفت التقرير إلى أن الدول المنتجة للطاقة باتت تتجه نحو الخطط والاستراتيجيات التي تحد من الاستهلاك، وخير دليل على ذلك القانون الصادر عن وزارة الطاقة الإماراتية، الذي ينص على تمكين الأشخاص العاديين والمؤسسات من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يستهدف هذا القرار دمج أفراد المجتمع في خطط واستراتيجيات لتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وجعل المجتمع مشاركا رئيسيا في عملية إنجاح الخطط الجاري تنفيذها في تخفيض الاستهلاك وزيادة الإنتاج.

في المقابل فإنه لابد من الاتجاه نحو إيجاد مجموعة من التدابير للحد من استهلاك النفط والغاز، بسبب بيانات ومؤشرات استهلاك الطاقة والمياه لدى دول المنطقة التي تشير إلى تزايدها وارتفاعها بين فترة وأخرى، حيث بات من الضروري الاتجاه أيضاً إلى إيجاد أدوات وآليات محددة لضبط استهلاك المياه عند مستويات معينة، لتقليل التكلفة الكبيرة على الدول، كون معظم المياه المستخدمة محلاه.

وشدد التقرير على أهمية اتباع القوانين والتشريعات التي لا تتعارض مع خطط التنمية واستراتيجيات التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، واتخاذ مسارات تصب في صالح إنجاحها وتعظيم عوائدها وتقليص المدد الزمنية اللازمة لتحقيقها، فضلاً عن أن تكون تلك التشريعات نابعة من حاجة وضرورة محلية ملحة، وتستهدف تصويب الاختلالات وفق خطط محددة ومدروسة،بالإضافة إلى وجوب التأكد من أن الخطط والاستراتيجيات تتصف بالشمولية، بما فيها القطاعات الأخرى ذات العلاقة بها، لتحقيق النتائج المستهدفة بشكل كامل وصحيح.

إعلانات