عاجل

البث المباشر

تفاصيل جديدة حول اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

المصدر: القاهرة - خالد حسني

قالت مصادر مطلعة، إن شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" المشغلتين لحقل #غاز ليفايثان الإسرائيلي، تعملان مع شركة "غاز شرق" المصرية على اتفاق يمنحهم السيطرة على خط أنابيب الغاز الواصل إلى مصر، ويخفض قيمة غرامة قضية التحكيم التي تعرقل أي اتفاقية لاستيراد الغاز بين مصر وإسرائيل، وهي خطوة أساسية تمهيداً لتنفيذ الاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي لتصدير #الغاز_الطبيعي من إسرائيل إلى #مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

ووفقاً لتقرير وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، فإن تفاصيل الاتفاق تتضمن أن تقوم شركتا "ديليك" و"نوبل إنرجي" بتأسيس شركة مشتركة في قبرص، والتي ستتشارك بعد ذلك مع شركة هولندية تؤسسها شركة "غاز شرق " المصرية. وسيكون مقر هذه الشراكة في هولندا، وستشتري حصة قدرها 37% في شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط الأنابيب.

ومن المقرر وفقاً للاتفاق، أن يحصل الشركاء بموجب الصفقة على ملكية خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط والواصل من إسرائيل لمصر. وسوف تقوم كل من "ديليك" و"نوبل إنرجي" و" #غاز_شرق " بإتمام الفحص الفني لخط الأنابيب بعد التوقيع المبدئي على اتفاقية الشراء.

وقالت المصادر، إن الشركات ستقوم بعد ذلك بتحويل الأموال إلى المساهمين بشركة #غاز_شرق_المتوسط، مضيفة أن الاتفاقية ستتم بغض النظر عن وضع خط الأنابيب. وتعتزم الشركات البدء في استيراد الغاز من إسرائيل مطلع العام المقبل.

وسوف تؤدي صفقة شراء خط الأنابيب من جانب الشركتين والشريك المصري إلى تسوية ثلاث من أربع قضايا تحكيم كانت تمثل عقبة أمام تنفيذ العقد.

كانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق ينص على تخفيض قيمة حكم التحكيم الدولي البالغ 1.76 مليار دولار والصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة العام للبترول وشركة غاز شرق المتوسط بعد توقف مصر عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ عام 2012.

وأوضحت مصادر وفقاً لنشرة "انتربرايز"، أنه سيتم تخفيض الغرامة إلى نحو 470 مليون دولار، وسيتم استهلاكها على مدار 15 عاما. وأشارت إلى أن المفاوضات جارية بشأن اختيار البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد.

وذكرت أن شركة كهرباء إسرائيل ترغب في اختيار بنك دولي كبير، في حين ترغب مصر في اختيار البنك الأهلي المصري. وفي كلا الحالتين، فإن أي حل لهذه القضية سيزيل العقبة الأكبر أمام إبرام اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل.

وفي وقت سابق، اشترطت الحكومة المصرية أن حل هذه القضية شرط لإتمام اتفاقية تصدي الغاز إلى إسرائيل.

وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكماً بإلزام الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بدفع تعويضات بقيمة 1.03 مليار دولار لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان ومساهمين آخرين بشركة غاز شرق المتوسط، نتيجة للأضرار الواقعة على الشركة بعد اضطرارها للتوقف عن إرسال شحنات الغاز إلى شركة كهرباء إسرائيل.

لكن حتى الآن لم يتضح موقف هذا الحكم في ضوء الاتفاقية، كما أنه لم يتضح أيضاً كيف أن الشراكة الجديدة ستحل قضية التحكيم البالغة 270 مليون دولار مع الشركة المصرية الإسبانية للغاز الطبيعي "سيجاس" والتي تدير مصنع تسييل الغاز بدمياط والمملوكة لشركة "يونيون فينوسا" الإسبانية بنسبة 80 %.

وفي العام 2013، تقدمت شركة "فينوسا" الإسبانية بشكوى لغرفة التجارة الدولية بدعوى أن شريكتها الحكومية أخفقت في الالتزام بالعقود بعد التوقف عن تزويدها بالغاز الطبيعي عام 2012 إلى جانب الإخفاق في سداد المبالغ المستحقة.

إعلانات

الأكثر قراءة