عاجل

البث المباشر

مصر تعتزم مضاعفة عقود التحوط من تقلبات أسعار النفط

المصدر: القاهرة – العربية.نت

تخطط الحكومة المصرية في الوقت الحالي لمضاعفة عدد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، كما تدرس تقييم عطاءات مقدمة من البنوك.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن الحكومة المصربة قررت تجديد العقدين الموقعين مع اثنين من البنوك العالمية العام الماضي، بالإضافة إلى توقيع خمسة عقود أخرى، للحصول على أعلى نسبة تأمين مخاطر وعروض سعرية مختلفة لتأمين الموازنة.

وأشارت المصادر وفقاً لنشرة "إنتبرايز"، إلى أن الحكومة المصرية ستبدأ في التوسع في عقود التحوط لتشمل سلعا أساسية أخرى خلال العام المالي المقبل.

وفي يوليو الماضي، كانت الحكومة تتطلع لأن يتراوح سعر النفط الخام بين 64 و68 دولارا للبرميل في عقود التحوط الجديدة مع البنوك العالمية ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود للعام الجاري. وكانت وزارتا المالية والبترول قد عاودتا التفاوض في عقود التحوط للتأمين ضد ارتفاع أسعار البترول بدءا من مستوى أقل من 70 دولارا للبرميل.

وتسمح عقود التحوط السنوية ضد تقلبات أسعار الوقود بمراجعة وتعديل متوسط قيمة الخام العالمية بشكل ربع سنوي. وأظهر تحليل نشرته وكالة "بلومبرغ" العام الماضي أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة. وقدرت موازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020 متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 68 دولارا.

وفي تقرير سابق، قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إن مصر أصبحت لاعبا هاما في سوق المشتقات النفطية العالمية، حيث تخطط لشراء الحماية ضد ارتفاع فاتورة استيراد النفط للعام الثاني.

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن حكومة بلاده تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2019 / 2020، في أعقاب محاولة مماثلة لضبط الأسعار للعام المالي الحالي.

وأضاف: "لقد تحوطنا ضد زيادة أسعار النفط خلال السنة المالية الحالية"، مؤكدا أن البلاد أنهت برنامجا ضخما في سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أن "البلاد ستتحوط أيضا في السنة المالية الجديدة".

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم أن مصر تضخ بعض مشتقات النفط للسوق، إلا أنها أصبحت مستوردا للنفط الخام في عام 2011، ما عرضها إلى ارتفاع الأسعار. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد استهلكت مصر نحو 800 ألف برميل يوميا في عام 2017، مقارنة بالإنتاج المحلي البالغ نحو 650 ألف برميل يوميا.

وتستند الميزانية المصرية إلى سعر النفط البالغ 68 دولارا للبرميل للسنة المالية 2019 / 2020، مقارنة بنحو 70 دولارا للبرميل للسنة المالية 2018 / 2019.

وتحوطت الحكومة المصرية من تعرضها لارتفاع أسعار النفط من خلال شركتي Citigroup Inc وJP Morgan Chase & Co في السنة المالية الحالية، وتعتزم القاهرة استخدام نفس الشركتين مرة أخرى للتحوط خلال العام المالي 2019 / 2020 لكنها تعتزم توظيف بنوك إضافية.

إعلانات