عاجل

البث المباشر

نبأ سار حول تكلفة الوقود.. هل يستفيد منه المصريون؟

انخفضت 69% لـ 7 مليارات جنيه مقارنة مع 23 ملياراً قبل تطبيق إصلاحات صارمة

المصدر: القاهرة – خالد حسني

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2019 / 2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.

وبذلك تكون تكلفة الدعم انخفضت 69% على أساس سنوي، بينما كانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019 / 2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.

وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو الماضي، تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

موضوع يهمك
?
قال مسؤول في وزارة البترول المصرية لرويترز، اليوم الاثنين، إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6% في السنة المالية 2018-2019 إلى...

هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر 30% خلال عام هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر 30% خلال عام طاقة

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت في أكتوبر الماضي الأسعار المحلية للوقود بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود أربع مرات منذ أن وقعت برنامج صندوق النقد.

نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، قال إن الاقتصاد المصري والموازنة وأسعار المنتجات البترولية لن تتأثر محليا بتراجع إنتاج أو أسعار النفط، لافتاً إلى أن المواطن المصري لا يتأثر سواء بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط أو الطاقة عالمياً. وأكد أن شركة التأمين هل المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.

وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة له أيضا تأثير إيجابي، وبالتالي لن يكون هناك تكلفة إضافية سيتحملها المواطن نتيجة الأحداث الأخيرة.

مؤكداً أن الموازنة المصرية هي التي استفادت من تراجع أسعار النفط عالمياً خاصة وأن لجنة تسعير الطاقة في مصر تجتمع كل فترة لتحديد الأسعار الجديدة وفق الأسعار العالمية.

وحددت وزارة المالية في الحكومة المصرية، تقديرات متوسط سعر برميل النفط عند 68 دولارا في الموازنة العامة الحالية.

وفي البيانات الخاصة بمشروع موازنة العام المالي الحالي، أكدت وزارة المالية أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه.

من جهة ثانية قال محلل قطاع مواد البناء والتشييد في شركة فاروس القابضة، مارك أديب، في مقابلة مع "العربية" إن تشكيل لجنة لدراسة مقترحات خفض أسعار الطاقة والغاز والكهرباء للمصانع، سيكون له أثر في مساعدة شركات القطاع على تحقيق الاستقرار.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث جميع المقترحات بحيث تشمل إعادة النظر في أسعار الكهرباء وليس الغاز كما حدث في الفترة الماضية.

وكان قد تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث تم تخفيض أسعار الغاز لقطاع الإسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.

وقال أديب إن صناعة الحديد المصرية وعلى الرغم من قرارات خفض أسعار الطاقة وأسعار الفائدة والقرارات الحمائية، لم تزل في حاجة إلى زيادة رسوم الإغراق على الواردات الأجنبية لحماية المنتج المحلي، وبخاصة تطبيق آلية تواكب تقلبات الأسعار، مقدراً الرسوم في الوقت الحالي بأنها يجب أن تكون عند نسبة 50%.

إعلانات