عاجل

البث المباشر

قرارات حكومية تسهم في رفع أسعار العقار

لا شك في ان الاهتمام بمسألة ارتفاع أسعار السكن الخاص يأخذ حيزا لا بأس به من أحاديث وتفكير شرائح كبيرة من المجتمع الكويتي، ما أسباب ارتفاع أسعاره؟ وهل توجد حلول سريعة؟

في سبيل ذلك وعلى مستوى اهتمام عال من الدولة، اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات يظن الناس منها، انها قد تساعد على حل مشكلة ارتفاع الأسعار، والذي يهمنا هنا قرارين:

● الأول: زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى مائة ألف دينار بزيادة %35.

● والثاني: رفع مبلغ لمن له ثُمِّن أو اُستملك أو بيع من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار بزيادة %40!

من الجدير بالذكر انه في منتصف التسعينات قامت الدولة بزيادة القرض الإسكاني من 54 ألفا الى 70 ألفا، مما ادى الى ارتفاع الأسعار.

لكن السؤال: ماذا بعد الارتفاع الحالي من ارتفاع؟



الاجابة:

● أولا: الزيادة في العقار ستبدأ تدريجيا، خصوصا بعد زيادة القرض الإسكاني، لعل الأثر الواضح سيكون خلال سنة قادمة.

● ثانيا: ارتفاع شريحة غير القادرين من التصرف بعقار قيمته أكثر من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، لعدم استحقاقه القرض الإسكاني سابقا مرة أخرى، هذه الشريحة ستدخل السوق بعرض متزايد، وفي المقابل طلب للأراضي السكنية الخالية.

● ثالثا: لا أعلم إن كانت القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تمت بناء على دراسات ومشاورات مع جمعيات النفع العام ذات الشأن العقاري (اتحاد وسطاء العقار، اتحاد العقاريين) وأيضا اللجنة المشكلة في وزارة التجارة المعنية بدراسة السوق العقاري.

وهل الدراسات أشارت إلى وجوب رفع القرض الإسكاني؟ وما تأثير ذلك في السوق؟

● رابعا: كان من المفترض معالجة المعادلة الصعبة الموجودة في سوق العقار الكويتي المتمثلة في ان قيمة الأرض تعادل 2 - 3 مرات قيمة البناء.

● خامسا: لست مع الرأي بتدخل الدولة في خفض أسعار العقار باصدار قرارات تمنع الزيادة أو فرض رسوم كما حصل في قانوني 8 و9 لسنة 2008 الذي أدى إلى زيادة قيمة العقار.

● سادسا: إن كان ولابد من زيادة القرض الإسكاني، من الممكن الزيادة بالتدريج من 70 ألفا إلى 80 ألفا خلال هذه السنة، ثم رفع القرض بعد سنة إلى 90 ألفا حتى لا ترتفع الأسعار بشكل غير طبيعي.



حلول

في النهاية الحلول لمشكلة ارتفاع أسعار السكني بالذات واضحة ومكررة:

1 - توفير فرص استثمارية حقيقية أخرى غير العقار.

2 - اشراك القطاع الخاص، لأن كل المشكلة بمنحه أراضي مع رقابة سابقة ولاحقة وفق آلية انجاز محددة في وقت معين للانجاز.

3 - دعم مواد البناء.

*نقلا عن القبس

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

إعلانات

الأكثر قراءة