بحث إنشاء شركة عقارية خليجية مساهمة بمليار دولار

تستهدف توفير وحدات سكنية لمواطني دول الخليج

نشر في: آخر تحديث:
تدرس الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء شركة عقارية خليجية "شركة مساهمة" برأس مال مقترح قدره مليار دولار تستهدف حل المشكلة الإسكانية والمساعدة في توفير وحدات سكنية لمواطني هذه الدول في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجات المتجددة على الوحدات السكنية، كما أنها تعد الأولى من نوعها التي تجمع بين دول التعاون في شركة عقارية متخصصة.

وقال خالد عبدالعزيز كشواني، رئيس مجموعة قطاع العقارات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو لجنة العقار الخليجية لـ"البيان": إن الجهات المختصة تجري حاليا إجراء دراسة الجدوى حول المشروع، وأن الإمارات تساند المقترح المقدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تقدمت بهذا المشروع للجنة العقار الخليجية، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف: إن لجنة العقار الخليجية تدارست المقترح وخلصت إلى أنه من الضروري العمل على توفير دراسة جدوى اقتصادية، تتركز على مشروعات البنية التحتية، وتوفر الأنظمة المتعلقة بهذه الشركة، وتوفر الميزة والحوافز، وأن تعمل تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد، وأن يتم تحديد مجال عمل الشركة، وإيجاد ميزة تنافسية.

وقد أحيل موضوع إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي اعتذرت بدورها عن إجرائها لعدم توافر خبرات عقارية لديها وبناء عليه تقرر تشكيل لجنة تأسيسية للشركة من أصحاب الأعمال بدول التعاون تضم في عضويتها كلا من: عبدالعزيز زكريا الجسمي وسالم عبيد السلامي من الإمارات، وحسن إبراهيم كمال من البحرين، وحمد إبراهيم الشويعر من السعودية، وشهاب بن يوسف العلوي من عمان، وراشد جمعة العذبة من قطر وعبدالعزيز دغيشم الدغيشم من الكويت.

ووفقاً للتصور الأولي للشركة فإن الأهداف والأغراض تستهدف توفير مساكن تملك للمواطنين والأجانب وفق ضوابط معينة والاستثمار في قطاع العقار بما يدعم القطاع الخاص وتطور دوره التنموي ويكون ذلك عبر تنفيذ المشروعات العقارية والمساهمة فيها لتوفير الوحدات السكنية بغرض التملك لمواطني التعاون والأجانب، والاستثمار في مجال تصنيع مواد البناء، وتوفير التدريب للمواطنين في مجال العمل العقاري.

ودعوة المستثمرين الخليجيين للمساهمة في تنفيذ مشروعات مشتركة تعمل في مجال تطوير النشاط العقاري بدول المجلس، وتنفيذ شراكات تقنية مع شركات عالمية وإقليمية بهدف تطوير المباني السكنية والتجارية. ورأس المال المقترح مليار دولار موزعة على 100 مليون سهم قيمة السهم 100 دولار، ويقسم رأس المال بالتساوي على دول مجلس التعاون الست وسوف تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في دول التعاون في حال الانتهاء من دراسة الجدوى والموافقة النهائية على التأسيس.