الغانم: أسعار السكن الخاص في الكويت تجاوزت "الخط الأحمر"

أكد أن الحكومة غير قادرة على حل المشكلة الإسكانية وحدها

نشر في: آخر تحديث:

قال الخبير العقاري أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين، قيس الغانم، إن الحكومة منصفة وتتعامل بحيادية في توزيع القسائم السكنية للمواطنين، لكن المشكلة في تأخير استلام القسائم، ما يتطلب قرارات جريئة وسريعة.

وأضاف أن الحكومة ليس لديها القدرة أن تضع الحلول لقضية الإسكان منفردة وعليها إشراك القطاع الخاص من خلال تشريعات وأنظمة وآليات شفافة وواضحة؛ لأن مشاريع السكن الخاص لها تكلفة مالية كبيرة وتتطلب تعاوناً كبيراً وطريقاً واضحاً في إيجاد حلول منطقية بعد أن تجاوزت الطلبات الإسكانية 100 ألف طلب، وفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية.

وعن شكوى الحكومة من عدم وجود الأراضي لبناء بيوت السكن الخاص أكد الغانم أن تلك الحجج غير واقعية، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية هي أن الرؤية لدى الحكومة غير واضحة في اختيار آليات لمعالجة المشكلة، بالإضافة إلى أن المؤسسات الحكومية لاتزال تعيش الروتين والبيروقراطية والتشابك في توفير الأراضي.

وقال إن أسعار العقار في بيوت السكن الخاص تجاوزت الخط الأحمر حتى أصبح ليس بمقدور الكثير من المواطنين شراء سكن خاص حتى لو حصلوا على قروض من البنوك، مضيفاً أن فقدان الرؤية وعدم الرقابة الحقيقية جعل العائد الاستثماري على بيوت السكن الخاص يدر دخلاً مرتفعاً.

وبيّن الغانم أن الكويت تحتاج إلى تشريع قانوني واضح المعالم في كيفية إشراك القطاع الخاص للمشاركة في إنهاء أزمة السكن الخاص التي أصبحت أسعارها لا تطاق وتجاوزت دخل المواطنين.

ومن جانبه، قال رجل الأعمال وتاجر العقارات خالد عباس النومس إن مشكلة السكن الخاص تتطلب خططاً حكومية واضحة وشراكة مع القطاع الخاص على مبدأ من المهنية والشفافية والبعد عن الروتينية والبيروقراطية التي أصبحت تعيق تلك الشراكة لإنهاء مشكلة السكن الخاص للمواطنين.

وبيّن أن العقار والسكن الخاص أصبح في الوقت الراهن عملاً تجارياً وليس اجتماعياً كمأوى للمواطنين، منوهاً بأن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يتعاملون معه على أنه "بيزنس" يحقق أرباحاً طائلة سواء كان بإيجار العقار أو المضاربة عليها بالبيع والشراء.