بن مجرن: يجري الإعداد لإصدار قوانين عقارية جديدة بدبي

لمواكبة التطورات الحديثة والتفاعل مع أداء السوق العقاري

نشر في: آخر تحديث:

كشف سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق العقاري المحلي يتطلب بعض القوانين العقارية التي تواكب التطورات الراهنة وتكمل المنظومة التشريعية المعمول بها في وقتنا هذا والتي وصلت إلى المراحل النهائية.

وأشار بن مجرن أنه يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لإصدار قانونين عقاريين جديدين سيتم الإعلان عنهما قريباً، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأوضح أنه يجري الإعداد لإصدار قانون خاص بـ"أراضي وأملاك دبي" سيشمل كل الأمور المتعلقة بالمهام والوظائف المرتبطة بالدائرة والخدمات التي تقدمها، كما بات قانون تشجيع الاستثمار قاب قوسين أو أدنى عن الصدور بعد مخاض عسير استمر أكثر من عامين.

وأضاف أن الهدف من إصدار قوانين أو لوائح تنظيمه جديدة هو تحقيق عنصر التكامل في المنظومة لترتقي إلى مستويات أكثر قدرة على التفاعل مع أداء السوق العقاري وديناميكيته الذي يرتكز على العديد من العوامل التي تنعكس إيجاباً على تحقيق أفضل النتائج.

يشار الى أن التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حققت أكثر من 4 مليارات درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 418 مليون درهم منها مبايعات أراض 238 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل 180 مليون درهم.

وسجلت الرهونات أعلى قيمة قدرها 3،6 مليار درهم منها رهونات أراض بقيمة 6 .3 مليار درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 3 .50 مليون درهم .