مقيمون بدبي يواجهون زيادات في الإيجارات تصل لـ40%

طالبوا الجهات المسؤولة بتشريعات جديدة تحد من المبالغة في الارتفاع

نشر في: آخر تحديث:

يواجه مستأجرو العقارات السكنية في دبي زيادات وصفوها بالـ"جزافية" في الإيجارات من قبل ملاك عقارات بنسب تراوحت بين 10% و40% عند تجديد العقود، دون تقيد الملاك بنتائج مؤشر الإيجارات الذي طورته مؤسسة دبي للتنظيم العقاري، وسط استغلال لعدم دراية مستأجرين بالتشريعات القائمة، والجهات المنوط بها مواجهة هذه الزيادات.

وطالب هؤلاء في حديثهم لصحيفة الاتحاد الإماراتية بوضع ضوابط وتشريعات قانونية لتثبيت بدل الإيجار لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات.

من جانبه أرجع سلطان بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي مبالغة بعض الملاك في قيمة الزيادات السنوية على بدل الإيجار إلى عدم دراية شريحة كبيرة من المستأجرين بحقوقهم والآليات التشريعية المنظمة لهذه العملية.

وأكد أن الدائرة رصدت خلال استطلاعها آراء مستأجرين أن غالبيتهم يجهلون التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، كما تبين أن شريحة كبيرة منهم لا تعرف الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات بين الطرفين.

وقال إن عدم إلمام المستأجر بحقوقه يجعله عرضه للقبول بأية زيادات جزافية يطلبها المالك لتجديد العقود.

وأوضح أن التشريعات القائمة في الوقت الراهن تعطي المستأجر الحق في رفض الزيادات المبالغ بها لتجديد عقود الإيجار، مضيفاً أنه في حال رفض المالك تطبيق زيادات مقاربة لتقييم المؤشر من حقه اللجوء إلى لجنة الإيجارات التي تصدر أحكامها وقراراتها الملزمة.

ووفق مرسوم أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بشأن بدل إيجار العقارات في الإمارة، فإنه في حال كان بدل إيجار الوحدة العقارية يقل عن 25% من متوسط أجر المثل، الذي يحدد وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، فإنه لا تفرض أي زيادة في القيمة الإيجارية على الوحدة العقارية.

ونص المرسوم على أنه يجوز لصاحب العقار أن يرفع قيمة الإيجار في حال كان الإيجار أقل بواقع 26% أو أكثر عن إيجار المثل، وفق نتائج مؤشر حساب بدل الإيجار، وإذا كان الإيجار يقل عن معدل السوق بنسبة تتراوح بين 26-35 %، فيجب ألا تتجاوز الزيادة 5%، وإذا كانت أقل بنسبة تتراوح بين 36% و45%، تكون الزيادة 10%.

وتصل الزيادة إلى 15% إذا كان الإيجار أقل من معدل السوق بنسبة بين 45% و55% وتصل إلى الحد الأقصى 20% عندما تقل عن المعدل بما يفوق 55%.

وارتفع متوسط الإيجارات السكنية في دبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة تراوحت بين 20% و25%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت أسعار البيع ارتفاعاً بلغ نحو20%.

من جهته قال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية إن السوق العقارية في دبي تتميز بالديناميكية واعتمادها آليات العرض والطلب، مع وضع تشريعات تضمن الحد الأدنى من التدخل الرسمي الذي يضمن الحفاظ على سلامة السوق.

وأكد ابن كلبان أنه رغم الزيادة في أسعار الإيجارات خلال الفترة الماضية، فإنها لم تصل بعد إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت قبل أربع سنوات.

وقال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد العقارية إن أسعار الإيجارات السكنية شهدت تراجعات متتالية خلال الفترة من 2009 إلى 2011، مشيراً إلى أن ملاك العقارات اضطروا خلال هذه الفترة إلى تخفيض بدلات الإيجارات بنسب تصل إلى 40% .

وشدد على حق الملاك في الوقت الراهن في زيادة بدل الإيجار بنسب مماثلة لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة المالية لاسيما مع توافر الطلب.

وأشار تركي إلى أن المالك لا يمكنه أن يفرض زيادات "جزافية" لا تتناسب مع أسعار السوق، حيث يؤدي ذلك بالضرورة إلى انخفاض حاد في نسب الإشغال ومستوى الإيرادات.

وقال فردان الفردان، رئيس مجموعة الفردان العقارية، إن المؤشر الحالي لتحديد زيادة بدل الإيجار في دبي يقل بنسبة 20% عن الأسعار السائدة في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يحد بدوره من تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى أن التفاؤل الكبير بفوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 يعزز الانتعاشة العقارية في دبي ويدعم استقرارها حتى موعد استضافة المعرض العالمي على أقل تقدير.

وتوقع الفردان استمرار الارتفاع التدريجي للإيجارات في دبي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً "رغم الزيادات المطبقة على الإيجارات منذ ارتفاع الأسعار إلا أن مستويات الإيجارات الحالية تقل بنسبة تتراوح بين 25 و30% عن مستويات الأسعار قبل الأزمة".