السداد النقدي يستحوذ على 70% من مشتريات عقارات دبي

نشر في: آخر تحديث:

تستحوذ عمليات السداد النقدي على نسبة تراوحت بين 65% و75% من إجمالي المشتريات العقارية في دبي، فيما تعود النسبة المتبقية لعمليات التمويل العقاري التي تسجل معدلات أقل من الأسواق العالمية، بحسب مؤسسة نايت فرانك للأبحاث العقارية.

وعزا خبراء عقاريون انخفاض نسبة التمويل العقاري في السوق المحلي مقارنة بالأسواق العالمية التي تستحوذ على عمليات الرهن العقاري بها على أكثر من نصف التداولات، إلى توافر السيولة لدى المستثمرين الأفراد، وتشدد البنوك في منح القروض العقارية، لاسيما للأجانب غير المقيمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المستثمرين بالعقارات، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وطالبوا البنوك العاملة في الدولة، بدعم عمليات التمويل العقاري للوصول للنسب العالمية التي تستحوذ فيما عمليات الرهن على أكثر من 50% من إجمالي التداولات، وذلك من خلال تنشيط العروض وفتح قنوات تمويلية لجميع المستثمرين العقاريين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في الدولة فيما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للإقراض العقاري.

بالمقابل، أكد خبراء مصرفيون صعوبة عقد مقارنات عادلة بين نسب انتشار الرهن العقاري في الدولة وباقي الأسواق العالمية، لاسيما بأوروبا وأميركا الشمالية نظرا لحداثة مفهوم الرهن العقاري في السوق المحلي.

وأكدوا، أن الدولة لديها استراتيجية واضحة في مجال الرهن العقاري، حيث تهدف إلى توفير قنوات تمويل ميسرة تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر اتباع آليات تمويل مدروسة تحافظ على استقرار الأسواق وذلك لبناء سمعة عالمية جيدة على هذا الصعيد.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، إن أكثر من 95% من المبيعات العقارية بمشروعات الشركة تتم نقداً فيما تستحوذ عمليات التمويل العقاري على نسبة متواضعة مقارنة بالمشتريات النقدية للعقار.

وعزا لوتاه انخفاض نسبة التمويل العقاري إلى توافر السيولة النقدية لدى المستثمرين الأفراد والذين احتفظوا بها طوال فترة الأزمة التي استمرت على مدار أربع سنوات من 2008- 2012، لترقب أداء الأسواق وانتظار حدوث الانتعاشة.

وأوضح، أن هذه الشريحة من المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالمية كانوا يتحينون الفرصة لتعافي الأسواق لاقتناص الفرص الاستثمارية، وهو الأمر الذي حدث بالفعل لتبدأ عمليات ضخ السيولة النقدية عبر العديد من القنوات الاستثمارية التي يأتي في طليعتها بطبيعة الحال العقار.

وأضاف لوتاه أن التشريعات العقارية الجديدة التي أقرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها الاستثمارية مؤسسة التنظيم العقاري ومنها حساب الضمان الذي يلزم المطورين بإيداع 20% من التكلفة التقديرية للمشروع لحين إنجازه أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري.