الشقق تتصدر قائمة مساكن السعوديين بـ1.3 مليون شقة

نشر في: آخر تحديث:

تبنت السعودية خطة طموحة لإعادة هيكلة قطاع الإسكان بما يتواءم مع أهداف التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى جانب توفير العرض، وتمكين الطلب من خلال بناء مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما ينسجم مع تحول متزايد في ملامح الثقافة السكنية لدي المواطنين.

وتواكب ملامح برنامج بناء مليون وحدة سكنية مع تغير لافت في ملامح الثقافة السكنية لدى السعوديين، خاصة مع تزايد إقبال شرائح عديدة من الأسر الصغيرة والشباب على تملك الشقق السكنية والوحدات الصغيرة على عكس النمط السائد في تفضيل الفلل.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء فإن الشقق تصدرت قائمة المساكن لدى الأسر السعودية بنسبة تقارب 40%، بعدد 1.3 مليون شقة وفي المرتبة الثانية الفلل بأكثر من مليون فيلا تمثل 30%، من إجمالي المساكن ثم البيوت الشعبية بحوالي 20%، حيث يصل إجمالي المساكن التي تقطـنها الأسر السعودية إلى 3.4 مليون مسكن.

وتتعدد مزايا السكن في الشقق باعتبارها أقلَّ تكلفة من حيث التملك أو الإيجار، مقارنة مع الفلل بجانب فواتير أقلّ للمياه والكهرباء والصيانة والأمن كما تناسب مصروفاتها أصحاب الدخل المتوسط، إضافة إلى كثرة وتنوع المشاريع المتكاملة للوحدات السكنية التي تتميز بإجراءات أيسر وقوائم انتظار أقل.

ويوفر برنامج المليون وحدة سكنية منتجات مجانية لمنخفضي الدخل ودعما تمويليا ضمن برنامج الإسكان، كما أن هناك برامج دعم تمويلي لجميع فئات المجتمع من ذوي الدخِل المتوسط والمتوسط المرتفع.

من جانبها وضعت وزارة الإسكان خططاً طموحة لتلبية الطلب منها إنشاء الشركة الوطنية القابضة للإسكان كذراع حكومية للمساعدة في إنشاء المساكن، بجانب تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، كما أطلقت برنامج "سكني" خلال العام الحالي لتوفير 280 ألف منتج سكني.

كما وقعت وزارة الإسكان اتفاقيات لإنشاء مصانع متخصصة في بناء الوحدات السكنية بتقنيات حديثة، بهدف توطين هذه المصانع بالكامل، حيث سيتم تصنيع الوحدات السكنية داخل هذه المصانع، ومن ثم نقلها للأرض المراد بناء المنزل عليها وتركيب المنزل.

وسيوفر إنتاج هذه المصانع منتجات سكنية بأسعار تتراوح بين 250 و700 ألف ريال، حيث تقلل هذه الطريقة من تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50% مقارنة مع البناء التقليدي، إلى جانب توفير المدة الزمنية ثلاث مرات أقل.

ومع توفر منتجات سكنية متنوعة وبمقدور متوسطي ومحدودي الدخل، بعد التخطيط ومراجعة الأولويات بات تملك منزل اليوم واقعاً ممكناً أمام كثيرين بدلا من بقائه حلما مستقبليا.