عاجل

البث المباشر

كيف أثر تدهور الليرة التركية على القطاع العقاري؟

المصدر: دبي - مايا جريديني

ضغطت التراجعات الحادة لليرة التركية منذ مطلع السنة على المشاريع العقارية التي شهدت ازدهارا في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تعليق أو إلغاء البعض منها، وسط أزمة نقدية تزامنت مع أخرى تتعلق بالديون.

وجد المطورون أنفسهم في مأزق لأنهم في كثير من الأحيان اقترضوا أموالا من المصارف الأجنبية بفوائد منخفضة، ومن ثم استخداموا هذه الأموال لشراء المزيد من الأراضي بدلاً من بناء المشاريع.

ومع التراجعات الحادة لليرة التركية ارتفعت قيمة هذه الديون بالعملة الأجنبية إضافة إلى كون الفوائد عليها ازدادت تماشيا مع خطوات الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

فأصبح لدى المطورين الكثير من الأراضي من دون السيولة لتطوير أو إكمال المشاريع.

كما قامت الحكومة بتجميد الإنفاق لإعادة النظر في جميع المشاريع وتنظيم الأولويات.

انعكس ذلك على أسعار الأسهم التي تراجعت بمعظمها.

حيث أظهرت بيانات " Turkstat " انخفاض تصاريح بناء القطاع الخاص بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالعام السابق.

في المقابل، تراجعات الليرة جعلت من عقارات تركيا مغرية لكثير من الأجانب ولاسيما العرب منهم.

حيث قفزت مشتريات المستثمرين الأجانب في #قطاع_العقارات_التركي بنسبة 129.6% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بمشترياتهم في نفس الشهر قبل عام.

وتصدر العراقيون الجنسيات الأجنبية التي اشترت عقارات في تركيا أغسطس الماضي، بنسبة 25% من مشتريات الأجانب، تلاهم الإيرانيون بنسبة 10.2%، ثم السعوديون والكويتيون بنحو 7% ومن بعدهم جاء الروسيون بـ5%.

وفي خطوة تهدف لجذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري عدلت الحكومة التركية في سبتمبر قانون الجنسية، حيث خفضت قيمة العقارات التي تسمح لحائزها بالحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار من مليون دولار سابقا شرط عدم الاحتفاظ بالعقار لـ3 سنوات.

إعلانات

الأكثر قراءة