مطورون يرون فرصا استثمارية فى الشقق الفندقية بمصر

نشر في: آخر تحديث:

توقع مطورون في #مصر أن تمثل الشقق الفندقية فرصاً استثمارية جيدة خلال الفترة المقبلة وإمكانية الترويج لها عالميا .

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الدولة ممثلة في الوزارة تستهدف الاستحواذ على 4 مليارات دولار من إجمالي حجم صادرات العقار عالميا خلال 3 سنوات، وهو ما يعكس التحدي والمجهود المفروض على الوزارة.

جاء ذلك خلال جلسة مائدة مستديرة تحت عنوان (المساكن ذات العلامات التجارية و #الشقق_الفندقية)، عقدتها مجلة "إنفستجيت"، عن الاتجاه المتنامي للمساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

أدار الجلسة فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة مينا، بمشاركة المهندس محمد فؤاد، الشريك الإداري لانفستجيت، متحدثين عن بداية ظهور المساكن ذات العلامات التجارية حديثا في الشرق الأوسط. وخصوصا في مصر، تلك المساكن التي تتمتع بإمكانيات رائعة للتوهج بالإضافة إلي كونها فرصة استثمارية مميزة للمطورين العقاريين والفنادق والمستثمرين، ويساهم في إعادة تحديد موقع مصر علي خريطة العالم من حيث مناخ الاستثمار.

أضاف عباس أن تصدير العقار المصري للخارج يتطلب مجهودا كبيرا وعددا من الآليات، وتم التعاقد للمشاركة في معرض ميبم بفرنسا لمدة 4 سنوات، على أن يتم المشاركة الرسمية الأولى للوزارة بالمعرض مارس المقبل.

وأوضح أن الوحدات نصف التشطيب لا يمكن تصديرها أو بيعها لمصريين فى الخارج أو أجانب فهي لا تتناسب مع العميل المستهدف، لذا فإن الـBrand Residence تعد أحد المتطلبات السكنية الهامة للعملاء الأجانب، والوزارة وقعت مع واحدة من أكبر العلامات التجارية لإدارة أحد فنادقها بالعلمين الجديدة للعمل ضمن هذه الآلية.

وطالب الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب وعض و مجلس إدارة شركة تطوير مصر بتقنين أوضاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية خاصة أنه يتطلب وجود موافقة من وزارة السياحة لاعتماد تلك الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية علي أنها غرف فندقية، فهذا التقنين يسمح بزيادة الاستثمار في تلك الوحدات ووضعها ضمن الخطط الاستثمارية للشركات .

وأوضح عمر القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن من الضرورى الإجابة علي السؤال الخاص بمدى مناسبة إمكانات هذه الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية للمستثمرين الأجانب أم لا، خاصة أن هذه الوحدات مناسبة جدا للسوق المحلي، لكن من ناحية الأجانب فهي توفر بشكل كبير العملة الأجنبية كما أنها ذات أهمية كبيرة في مجال التصدير العقاري.

وقال القاضي إن المناطق المستهدفة لتركيز وجود وحدات سكنية ذات علامات تجارية والشقق الفندقية في الأساس هي المناطق السياحية ومناطق الأعمال والصناعات، وهذه الوحدات ستكون مربحة للغاية لكافة الأطراف خاصة أن المكون الفندقي للمطورين العقاريين سيجلب لهم منفعة كبيرة، وشركة سيتي إيدج طرفت وحدات سكنية فاخرة في أبراج العلمين الجديدة، لكنها تخلو من الوحدات الفندقية، وخلال الفترة القادمة ستطرح وحدات فندقية وذات علامات تجارية.

وقال المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقارى، إن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التى تجعلها قادرة على توفير غرف فندقية متميزة وارتباط توفير الوحدات الفندقية بفكرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة.

وأضاف أن دور القطاع الخاص فى إيجاد هذه الوحدات هو توفير المنتج كامل التشطيب وتوفير كل الخدمات المناسبة للعميل وتوفير عوامل جذب لراغبى الشراء فى هذه المنطقة وتوجد نقاط دعم ضرورية من الدولة فكثير من الدول لا يعرفون مصر ولكن يعرفون الشرق الأوسط بالإضافة إلى ضرورة التوعية بمناطق الجذب الموجودة فى مصر ولها دور تسويقى فى الخارج.

وهذا الأمر بدأت وزارة الإسكان تأخذ فيه خطوات إيجابية جدا من خلال مشاركتها فى معرض (مبيبم) بفرنسا بالإضافة إلى ضرورة الزيادة فى منح التراخيص السياحية.

وأضاف بشير أن الهدف ليس الوصول للأجانب فقط، لكن توجد شرائح مستهدفة لمثل هذه الوحدات من المصريين وأكثر جاذبية لهم من تملك وحدة سكنية كبيرة بسعر غالى جدا ويتم استغلالها لفترات قصيرة طول السنة.

وأشار إلى أماكن مقترحة يجب التركيز عليها لتنفيذ مثل هذه الوحدات منها منطقة العين السخنة تلقى إقبالا كبيرا خاصة بعد الإنجاز الكبير فى مشروع هضبة الجلالة السياحى وما يمتاز به من خدمات تيسر على أى أجنبي الدخول إلى العين السخنة والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والساحل الشمالى الذى ينقصه وجود نقاط جذب تجعل نسب الإشغال موجودة طوال العام.

وأشار بشير إلى ضرورة توفير عدد من الدعائم للمستثمرين لتحفيزهم على الإقامة فى مصر لأطول عدد ليالى ممكنة والأمر لا يقتصر على السياحة فقط ولكن فى العين السخنة توجد مناطق صناعية واعدة جدا مع انخفاض قيمة الجنيه وتحديدا من دول شمال أوروبا وبمزيد من دعم ومساندة الدولة سنصل إلى الهدف المرجو وهو الحصول على أكبر نسبة إشغال لهذه الغرف.

واعتبر وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، أن المجلس التصديري هو أهم الأهداف لأن تصدير العقارات التي تتبناه الدولة حاليا لابد أن يكون بداية دخوله بضمانات تضمن له الاستمرارية، كما يجب التخطيط لوجود بنية تحتية متكاملة للمشروعات المستهدف تصدير عقاراتها، وإنشاء مطارات، بما يسمح للعميل تأجير الوحدات في حالة وجوده بها بصفة مستمرة، فنظام تأجير بعض الوقت للوحدات نجح في أوقات معينة وفكرة بيع تلك الوحدات خاصة للمصريين بها مزايا كبيرة.