ضوابط جديدة لدعم سيولة شركات التطوير العقاري في مصر

نشر في: آخر تحديث:

أصدر مجلس إدارة البنك #المركزي_المصري ضوابط جديدة بهدف دعم السيولة لدى شركات التطوير العقاري.

وتسمح الضوابط للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية و #القروض_العقارية_للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين، وذلك شريطة التزام شركة التطوير العقاري بضوابط محددة، بحسب صحيفة البورصة.

ويعطي القرار شركات التطوير العقاري إمكانية خصم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وفقًا للضوابط التي حددها المركزي، على ألا تنطبق قواعد التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك.

ويشترط المركزي ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية على 35% من دخله الشهري، ترتفع إلى 40% فقط في حالات عملاء الإسكان الاجتماعي، ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقاري بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلى 50 مليار جنيه بحد أقصى.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات طارق شكري، في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الضوابط التنظيمية تنطبق على كافة البنوك الحكومية والخاصة، وذلك بناء على قراءة كل مصرف.

وقال: "هذه الضوابط الجديدة تشكل رسالة دعم شديدة للقطاع العقاري، لما له من قوة حيث يمثل 22% من الاقتصاد المحلي، كما أنها تأتي ضمن إطار عملية تنظيمية حيث أصبح المطورون العقاريون يتجهون لجدولة الأقساط لمشتري الوحدات على مدى 7 أو 8 سنوات، فأصبح هناك محافظ مالية بعد تسليم الوحدة، لذا كان من المناسب أن يتم خصم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وتحويلها إلى سيولة لتحريك السوق".

واشترط البنك المركزي لاستفادة شركات التطوير العقاري من هذا الاستثناء موافقة عملاء الشركة على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك، وإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.