عاجل

البث المباشر

ما هو نظام ملكية الوحدات العقارية بالسعودية الجديد؟

يأتي النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه

المصدر: العربية.نت

وافق مجلس الشورى السعودي أمس، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الذي يتكون من 33 مادة، بهدف تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريحات صحافية عقب الجلسة أمس، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.

ويأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.

كما وافق الشورى في قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

وفي هذا السياق، قال عائض الوبري، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، "هذا النظام بمثابة قيمة مضافة للعقار وستعزز الثقة لدى المستثمر في المباني والوحدات السكنية وسيزيل المعوقات، التي كانت تحول دون استدامة الجودة للمباني"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ووفق الوبري، يعتبر النظام، نقطة انطلاق هامة في مسيرة التنمية العمرانية، منوهاً بأن النظام سيسهم في تسهيل امتلاك المواطنين، مشيرا إلى أن النظام يشمل أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقبلا عن أجزاء البناء الأخرى.

ولفت إلى أن النظام سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار في مجال إنشاء المجمعات السكنية والتجارية واستثمارها، منوها بأن النظام نص على أن لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء طبقة أو أكثر ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعاً للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، أن النظام سيضع الحلول الملائمة أمام شريحة عريضة من المواطنين الذين كانوا يتوقون لنظام يعتمد تيسير إسكانهم في حدود إمكاناتهم المادية المتاحة، فضلا عن أنه سيضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، بجانب تشجيع ثقافة المجتمع بالتملك في الوحدات السكنية المشتركة.

وكذلك، تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضا وبناءً وأشجارا ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته.

ونص كذلك، على أن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها، بجانب تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.

ووفق القرار، يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقا لأحكام هذا النظام.

ويكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يتم اقتطاع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناء على المادة الثامنة عشرة من النظام.

إعلانات

الأكثر قراءة