عاجل

البث المباشر

دبي.. لجنة عليا عقارية لتحقيق التوازن وتجنب تكرار المشاريع

خبير للعربية: تأثير هذه الخطوة سيظهر في السوق العقارية خلال 3 إلى 6 أشهر

المصدر: العربية.نت

أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة جديدة على حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، إن اللجنة ستكون برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين في دبي، وستعمل على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما شملت تغريدة محمد بن راشد التوجيه بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.

من جهته، أشار رئيس "اللجنة العليا للتخطيط العقاري" مكتوم بن محمد آل مكتوم، إلى أن اللجنة المشكلة حديثاً سيكون هدفها إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في رسم سياسة القطاع العقاري، وتحقيق توازن في السوق، وترسيخ جاذبية وتنافسية المشاريع في دبي.

وأكد أن تكرار المشاريع العقارية ليس فيه مصلحة للإمارة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، إن التغريدات تأتي بمثابة تأكيد بأن الرسالة المفتوحة من قبل الشيخ محمد بن راشد هي ليست فقط رسالة معنوية، بل أيضا رسالة تنفيذية، حيث هناك خطة واضحة للتنفيذ على كل من النقاط الست المذكورة.

في المقابل، لا يتوقع ياسين أن يكون هناك إيقاف للمشاريع بشكل كامل، بل سيكون هناك انتقائية بين تلك التي ستستمر، وما سيتم تأجيله ولذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويرى أن تأثير هذه الإجراءات لن تنعكس على السوق العقارية في دبي إلا بعد 3 إلى 6 أشهر.

وكان الشيخ محمد بن راشد قال أمس على تويتر، إن الأرقام الاقتصادية في بلاده في تقدم، وتنافسية الدولة في ارتفاع، وكذلك التجارة الخارجية في ازدياد.

وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.

كما قال الشيخ محمد بن راشد، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.

إعلانات