عاجل

البث المباشر

مفاجأة.. تأثير محدود لمصر من منح الجنسية مقابل شراء العقارات

مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه  لمتوسطي الدخل

المصدر: العربية.نت

أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون ينظم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والتي من بينها هي شراء عقار مملوك للدولة، أوبمبلغ لا يقل 500 ألف دولار، على أن يحول المبلغ من الخارج.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، في مقابلة مع "العربية" إن قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار "مهم جداً ومؤثر جداً وهي فرصة عامة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر".

وأضاف أن هذا القرار "ليس له علاقة بالقطاع الخاص، وهذه شركات مطورة للعقار تابعة للدولة، وبوجه عام سيدعم الاقتصاد المصري، بخاصة عبر الطلب من جاليات مختلفة تسكن في مصر".

وأفاد أن هذا القرار سيكون "داعما جدا لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وإيجابيا ويشكل فرصة لضم القطاع الخاص، إلى هذا القرار في فترات لاحقه، وهذه الخطوات سوف تساعد في بيع العقار المصري للأجانب، وخصوصا في المناطق السياحية ويزيد من جاذبيته وقيمته".

واعتبر أن "اقتصار القرار على العقارات المملوكة لشركات حكومية، بأنه مهم في المرحلة الأولى، من أجل منح الأمان لطرفي العلاقة الشاري والبائع، وفي المراحل المقبلة عندما تستقر هذه الممارسة يمكن دخول القطاع الخاص بها وفق ضوابط محددة".

من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه.

وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يزيد الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، والأعزب عند 40 ألف جنيه.

واشترطت مبادرة التمويل العقاري ألا تزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه، بأقساط تصل إلى 20 سنة كحد أقصى، وفائدة 10% متناقصة.

وقال شلبي لـ"العربية" إن "العقارات الجاهزة بالكامل هي التي ستستفيد من هذا النوع من التمويل" داعياً إلى "توفير آليات تمويل مستدامة في القطاع العقاري المصري".

إعلانات