عاجل

البث المباشر

كيف يستجيب السوق العقاري في دبي لتحديات كورونا؟

المصدر: العربية.نت

أجمع عاملون في السوق العقاري المحلي في دبي على أن القطاع يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير والمبادرات؛ لتذليل التحديات؛ وتفادي أو تقليص الآثار السلبية التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد حول العالم، والتي ظهرت سريعاً في أغلب المجالات الاقتصادية؛ مثل: الضيافة والطيران وأسواق المال وتجارة التجزئة وغيرها.

وأوضح العاملون: إن القطاع العقاري، الذي يساهم بنحو 14% في الناتج المحلي للإمارة، يترقب الإعلان عن بعض القرارات والتدابير الاحترازية السريعة والقوية، تفوق خصائص انتشار فيروس "كورونا" على مستوى الإمارات عامة، ودبي خاصة، وضمن سياسات مالية ونقدية تحت إشراف الحكومة الرشيدة والمصرف المركزي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".

واقترح العاملون مجموعة من الحلول؛ منها: خفض رسوم التسجيل العقاري ونقل الملكية وإعادة تقييم رسوم خدمات الملكية المشتركة وخفضها بنسبة 50 و75% للسكني والتجاري على التوالي، إلى جانب دراسة كُلفة فاتورة الكهرباء والمياه على جميع المنشآت، وتأجيل دفعات المستأجرين المتضررين بهذا الظرف لمدة شهر أو أكثر، والمشترين على الخريطة لفترات تراوح بين 3 و6 أشهر.

دعا العاملون في السوق العقاري، الجهات المعنية إلى ضخ السيولة في الأسواق، وتوفير قروض بفائدة صفرية لمدة 3 سنوات بضمان من الحكومة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان 80% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وخفض الرسوم وإلغاء المخالفات، ولفتوا إلى أهمية توحيد القرارت في هذا الشأن على مستوى الدولة؛ لمعالجة هذه المشكلة بأقل الأضرار.

وأشار العاملون إلى أهمية رفد القطاع العقاري بحزمة من المحفزات والمبادرات المتكاملة؛ لدعم وتشجيع المستثمرين على الاستثمار؛ مثل: إعفاء المشترين لأول مرة من رسوم التسجيل أو تخفيضها إلى النصف (2%)، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية تصل إلى 90%، إلى جانب منحهم إقامة سارية المفعول لـ3 سنوات.

وأفاد محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الوليد الاستثمارية": إن الحكومة وجهت المصرف المركزي لإطلاق حزمة دعم للاقتصاد الوطني؛ لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ لكن للأسف لم نتلق لغاية الآن أي تفاعل أو تجاوب من البنوك المحلية، والتي أعلنت لعملائها أنها لم تتلق أي توجيهات أو توضيحات لإجراءات تنفيذ هذه الحزمة، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً سريعاً ونافذاً، ونتمنى أن يكون قريباً.

وبيّن المطوع أن السوق العقاري من القطاعات الاقتصادية الحيوية في دبي خاصة، والإمارات العربية المتحدة عامة، ويساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي؛ وهو ما يتطلب الإعلان عن القرارات والمبادرات التي تدعم هذا القطاع بشتى مجالاته السكنية والتجارية في سوقي البيع والتأجير بشكل عام، مثل: خفض رسوم التسجيل وإعادة تقييم رسوم خدمات الملكية المشتركة، إلى جانب دراسة كُلفة فاتورة الكهرباء والمياه على جميع المنشآت التجارية والسكنية.

وطالب رجل الأعمال حسين العباس لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش. إل. جروب"، البنوك المحلية بسرعة تنفيذ وتطبيق خطة الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة؛ للحد من الآثار السلبية من انتشار وباء «كورونا»؛ (كوفيد-19) على المنظومة عامة؛ حيث وبعد أكثر من أسبوعين من الإعلان عن هذه الخطة لم نتوصل إلى أي تفاهمات مع الجهات المصرفية للاستفادة من هذه الحلول والمبادرات، فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى قرارات حاسمة وتنفيذ سريع قبل أن تتدهور الأمور إلى ما هو أصعب؛ بل يجب أن ندرك حجم المشكلة بشكل جيد ونتائجها المستقبلية، مؤكداً ضرورة التدخل الحكومي لدفع البنوك والمصارف المحلية للتجاوب مع حزمة الدعم الاقتصادي، وتنفيذها وتطبيق توصياتها.

وذكر لوتاه أن على الجهات المعنية بإدارة هذه الأزمة أن تطلع على تجارب الدول الأخرى وسياساتها؛ لدعم المنظومة الاقتصادية وقطاعات الأعمال؛ مثل: ضخ السيولة وتوفير قروض بفائدة صفرية لمدة 3 سنوات بضمان من الحكومة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان 80% من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وخفض الرسوم وإلغاء المخالفات، لافتاً إلى أهمية توحيد القرارات على مستوى الدولة؛ لمعالجة هذه المشكلة التي نرى أنها لم تبدأ بعد.

وأضاف: إن على القطاع الخاص التكاتف والتعاون جنباً إلى جنب مع الحكومة؛ من خلال توفير تسهيلات لعملائهم المشترين والمستأجرين، ومنها تأجيل سداد دفعات المشترين على الخريطة لفترة تراوح بين 3 و6 أشهر، ومنح فترات سماح أو إعفاء للمستأجرين في القطاعين التجاري والسكني المتأثرين بالظرف الحالي المتعلق بانتشار "كورونا" ودراسة كل حالة على حدة والتعامل معها حسب حجم الضرر الذي تعرضت له.

كلمات دالّة

#أسواق, #كورونا, #عقارات

إعلانات

الأكثر قراءة