عاجل

البث المباشر

"عقارات الدولة": تثمين وبيع عقارات غير مستغلة خارج السعودية

المصدر: العربية.نت

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية أنها تمكنت من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

وقال إحسان بافقيه محافظ هيئة عقارات الدولة، إن نحو 800 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة "أراض بيضاء"، وأن الهيئة ستسعى إلى تحويل العقار الجامد وغير المستغل إلى عقار منتج يحقق عوائد ويرفع من قيمة الأصول، من خلال طرح فرص استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأشار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أن الهيئة تمكنت أيضا من حصر أكثر من 20 ألف عقار مستأجر لقطاعات حكومية حتى نهاية عام 2019، عادا أنه على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أنها عملت على وقف الهدر في القطاعات الحكومية، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية وفق الاحتياجات الحقيقية، مع وضع معايير صارمة بالتعاون مع مركز كفاءة الإنفاق تمكن من خفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام.

موضوع يهمك
?
قال صندوق النقد الدولي الاثنين قبل اجتماعاته الخريفية، إن الاستثمار العام يجب أن يؤدي "دورًا مركزيًا" في تعافي...

صندوق النقد يوصي الحكومات بالاستثمار لضمان التعافي بعد كورونا صندوق النقد يوصي الحكومات بالاستثمار لضمان التعافي بعد كورونا اقتصاد

ولفت بافقيه أن ولاية الهيئة امتدت إلى العقارات الخارجية للدولة، حيث تم توحيد مرجعية العقارات الخارجية المملوكة للدولة، إلى جانب أنه سيتم تثمين وبيع العقارات غير المستغلة عبر شركات عالمية.

"امتدت ولاية الهيئة إلى العقارات الخارجية للدولة، حيث تم توحيد مرجعية العقارات الخارجية المملوكة للدولة، ما مكنها من رفع الاستغلال الأمثل وتبادل العقارات والتوجه للبيع أو الاستبدال عندما يكون هناك عدم استخدام، فقامت في هذا الجانب بزيارة 14 دولة حول العالم أجرت خلال ذلك تقييما للوضع الراهن لعقارات الدولة في تلك الدول، مع تحليل الوضع الراهن بها بما يمكن من وضع تصور شامل لعمليات بيع العقارات غير المستخدمة، وتلك التي تم الاستغناء عنها وتثمينها بواسطة شركات عالمية متخصصة ووضع آليات البيع المناسبة لعدد من تلك العقارات غير المستغلة بما يكفل تحقيق الأسعار العادلة والمكافئة لها".

وأضاف بافقيه "ستشرف الهيئة المستقبل على المدى القريب والمتوسط من خلال طرح مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة وتفتح آفاقا جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية لها، وتلخصت المبادرات الاستراتيجية للهيئة في: إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية لتقليل محفظة الاستئجار، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ومقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة وفرض رسوم رمزية على العقارات الحكومية والتصرف في العقارات الفائضة، وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات مثال كفاءة الطاقة والاستدامة، والتوجه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية، وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية، خصوصا المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية، حيث تم توحيد الأنظمة الخاصة بعقارات الدولة ومراجعة نظام نزع الملكية، وكذلك الاستئجار الحكومي، والعمل جار على استكمال التحول الرقمي من خلال توفير منصات رقمية قادرة على خدمة الشرائح المستهدفة من أي موقع و بأي وقت".

إعلانات

الأكثر قراءة