عاجل

البث المباشر

خبراء للعربية: 2017 سيشهد "ميزانية التفاؤل" بالسعودية

المصدر: العربية.نت

وصف خبراء اقتصاديون ميزانية السعودية للعام 2017 بأنها "ميزانية التفاؤل" لأنها بدأت تؤتي ثمارها على مستوى أرقام الميزانية العامة، بجانب تنفيذ إصلاحات مهمة مرفقة بحزمة دعم حكومي للقطاع الخاص وللأسر السعودية.

وقال الخبير في التجارة الدولية د. فواز العلمي، في لقاء مع قناة "العربية" إن برنامج التوازن المالي في السعودية، يعكس التفاؤل بميزانية قوية بدأت تؤتي ثمارها وبخاصة، ما يتصل منها من تنفيذ إصلاحات برنامج التوازن المالي 2020، مؤكدا أن التوازن سيشمل أيضا توازن الواردات والصادرات لتتعادل مع بعضها بحلول ذلك العام.

إيراد غير نفطي

واعتبر العلمي أن من أهم مؤشرات برنامج التوازن المالي، استهدافه رفع قيمة الإيرادات غير النفطية في المملكة إلى 322 بحلول 2020، وهي قيمة مؤثرة ستحقق التوازن، وتأتي عبر تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل من خارج النفط.

وقال العلمي إن هذا التوجه سيخفف اعتماد المملكة على المورد الوحيد من الدخل، أو كما سمّاه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه "إدمان النفط"، موضحا أن هذه الخطط ستعزز من الفرص الواعدة للاستثمار في المملكة، وتجعلها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، كما تخطط رؤية 2030.

استمرار الابتعاث

من جهته قال الخبير الاقتصادي هشام أبو جامع إن قطاعات الاقتصاد الخدمية المهمة للمواطن، نالت نصيبا وافرا من الميزانية، مشيرا إلى تسليم 400 مدرسة جديدة قبل إقرار الميزانية، وسيجري تسليم 1400 مدرسة في السنة الحالية.

وأكد أبو جامع أن الميزانية المقبلة، أشارت بوضوح إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، موضحاً أن أرقام البرنامج الكبيرة تظهر 207 آلاف طالب وطالبة بكلفة ابتعاث للتعليم خارج المملكة تقدر بنحو 16.5 مليار ريال، أي بنسبة 10% من قيمة الميزانية.

رسوم العمالة الوافدة

من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسين شبكشي، إن رسوم المقابل المادي على العمالة الوافدة، ستكون أفضل بكثير من السعودة الوهمية للوظائف، وستؤدي الهدف وتحمل معها جوانب إيجابية مهمة أبرزها أن القطاع الخاص سيكون مدركا تماما لحجم الكلفة من تطبيق هذه القرارات، ويمكنه بناء الخطط المستقبلية بسهولة.

وأضاف شبكشي، أن تأثير رسوم العمالة الوافدة، سيقاس من وجهة نظر الشركات عبر "الفرق بين الثمن والتكلفة فالشركات مستعدة أن تتحمل كلفة إضافية مقابل تحسين خدمات بيئة الأعمال، في وضعت الحكومة توظيف المواطنين على رأس أولوياتها الاقتصادية".

وأشار إلى أن الأثر من الرسوم على العمالة الوافدة، ستتحمله المنظومة الاقتصادية بشقيها العام والخاص في النهاية، وستكون نتائجها أفضل للاقتصاد من الخطط السابقة للسعودة وتوطين الوظائف الذي كان يعاني "من التوظيف الوهمي".

إعلانات