عاجل

البث المباشر

هذه القطاعات الأكثر استفادة من ميزانية السعودية في 2018

المصدر: دبي - العربية.نت

مع إعلان المملكة العربية السعودية عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل، من المرتقب أن تستفيد العديد من القطاعات الاقتصادية من هذه الموازنة التوسعية، من بينها قطاعات الاسمنت والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وسوق الأسهم السعودية.

وركزت الموازنة للعام المقبل على العديد من حزم التحفيز التي تستهدف إنعاش القطاع الخاص.

ومن بين القطاعات التي استفادت من زيادة مخصصات الميزانية قطاعات الموارد الاقتصادية حيث تم تخصيص إنفاق إضافي بلغ حجمه 66 مليار ريال، أي أعلى مما تم تخصيصه عام 2017 بنحو 170%.

كما شهد قطاع الإنشاءات والنقل إنفاق إضافي عن 2017، بنحو 86%، إلى 25 مليار ريال.

كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات ريال لقطاع الخدمات البلدية.

الرئيس التنفيذي لشركة كير إنترناشيونال عبدالله الربدي، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الحكومة السعودية ومن خلال موازنة العام المقبل قامت بتصحيح مسار الاقتصاد بعد أن شهد عام 2017 ركودا، فقامت الحكومة بمراجعة الوضع وتمديد برنامج التوازن المالي، وأعلنت عن ميزانية توسعية ركزت على الإنفاق الاستثماري.

وتوقع الربدي أن تستفيد عدة قطاعات من هذه الموازنة من بينها قطاعات الإسمنت، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توالي خطط التحفيز عبر عدة مسارات.

كما ستستفيد القطاعات التي تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يلفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات بالصناعات ذات القيمة المحلية التي تدعم التوظيف، وكذلك الصناعات التحويلية.

ويرى الربدي أن الصناعات التحويلية من أهم البرامج المهمة للتحفيز الاقتصادي، وقال "لدينا ضعف في الصناعات التحويلية المتعلقة بالمعادن مثل الألمنيوم، ومن القطاعات التي تحتاج إلى تحفيز القطاعات التي تتم فيها السعودة".

وأشار إلى أن تمديد خطة تحرير أسعار الطاقة إيجابي للقطاع الخاص، خاصة بعد أن ثبت أنه ليس لديه القدرة على التكيف الآن مع زيادة التكاليف، والحكومة أعطت فترة سماح تسمح بأن يأخذ القطاع الخاص مدة كافية للتكيف مع هذه المتغيرات.

الرئيس التنفيذي لشركة كير انترناشيونال عبدالله الربدي

وقال الربدي إن أكثر المتفائلين ما كان يتوقع هذا التأخير في تطبيق زيادة الأسعار المرتبطة بالطاقة، وتمديد إصلاحات الطاقة إلى أجل أبعد مما كنا نتوقعه سيكون له أثر إيجابي.

وحول انعكاسات الموازنة التوسعية للسعودية في 2018، على سوق السعودية قال الربدي "لا نستطيع توقع الأثر الإيجابي خلال جلسة واحدة على السوق السعودي الذي يستهدف مستويات عليا في منتصف 2018، ومكرر السوق سيصل إلى 20 مرة، والمؤشر من التوقع أن يصل إلى مستوى 8500 نقطة في متصف العام، وهذا بمساعدة الميزانية وزيادة الإنفاق، إضافة إلى عوامل أخرى من بينها الانضمام للمؤشرات العالمية.

كما توقع الربدي أن تحقق الشركات السعودية المدرجة أرباحا قريبة من مستوياتها التاريخية عند 114 أو 115 مليار ريال كتلك التي تحققت في 2014.

وكان تقرير حديث لشركة الراجحي كابيتال قد كشف العوامل التي تساعد في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السنوات القليلة المقبلة، أبرزها، ارتفاع معدل إنفاق المستهلكين نظرا لحصول عدد كبير من السعوديين على وظائف رسمية، إضافة إلى الإجراءات من عمليات الترشيد خلال السنتين الماضيتين تحسنت كفاءة الإنفاق الحكومي.

إعلانات