ميزانية السعودية تعزز الضبط المالي وشفافية الإفصاح

نشر في: آخر تحديث:

منذ الإعلان عن #رؤية_السعودية_2030 وما تلاها من برامج تفصيلية لتحقيق الأهداف المرجوة وتنويع الاقتصاد، أدركت الحكومة #السعودية أهمية تزامن الإصلاحات الموضوعة مع شفافية الإفصاح وتعزيز الحوكمة وضبط المالية العامة.

من هذا المنطلق، سعت #وزارة_المالية_السعودية لرفع مستوى #الشفافية في إجراءات إعداد الميزانية وعملت بجهد لتحسين قنوات التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال إعداد ميزانية فصلية تظهر التقدم المحرز خلال السنة بدلا من الانتظار حتى ديسمبر للإفصاح عن البيانات الفعلية السنوية.

وقد بدأت المملكة بالإعلان عن الأرقام الفصلية للميزانية السعودية، بدءا من الربع الأول من عام 2017 وقد تزامنت هذه الخطوة مع عقد وزارة المالية مؤتمرات صحافية وملتقيات لتفسير أبرز الأرقام المعلنة.

كذلك، توجت السعودية جهود الشفافية بالإعلان وللمرة الأولى في تاريخها عن الأرقام التمهيدية لميزانية العام المقبل في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

كما استعرض البيان التمهيدي لميزانية 2019 أهم المستهدفات على المدى المتوسط حتى عام 2021.

وتواصل السعودية تطوير منهجية إعداد #الميزانية_العامة وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي من خلال إعداد ورش عمل لإشراك الجهات الحكومية في وضع أسقف ميزانياتهم كان آخرها لعام 2020.

ومن التطورات البارزة، إطلاق منصة اعتماد في يناير الماضي، والتي أحدثت تطورا جذريا في مكننة إدارة المدفوعات في جميع الوزارات والجهات الحكومية، ما يمكن وزارة المالية من إدارة الإنفاق بشكل أدق، وبما يتفق مع الاعتمادات المرصودة.

كل هذه الجهود تؤكد جدية المملكة في تحسين مستوى الشفافية وتبرهن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الرامية إلى استدامة المالية العامة وحسن إدارتها.