عاجل

البث المباشر

الأهلي المتحد تحسن عائد التمويل وراء قفزة الأرباح

المصدر: الكويت - أحمد بومرعي
ارتفعت الأرباح الصافية للبنك "الأهلي المتحد الكويتي" بنسبة 40% في الربع الثالث من هذه السنة مقارنة بالفترة المقابلة من 2011، لتبلغ 8.4 مليون دينار (30 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح الصافية للأشهر التسعة الأولى من 2012 بنسبة 19.7% مقارنة بالفترة المقارنة من 2011 لتبلغ 28.9 مليون دينار.

وأشار الرئيس والعضو المنتدب في البنك، حمد المرزوق، في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن هذه الأرباح التي جاءت فوق التوقعات، جاءت بفضل تحسن العائد على المحفظة التمويلية، حيث ارتفعت بنسبة 22% في الربع الثالث من 2012 مقارنة بنظيره من العام 2011، كما جاء بفضل ترشيد المصاريف التشغيلية التي انخفضت بنسبة 8% لتبلغ 6.9 مليون دينار، إضافة الى انخفاض في المخصصات عن الربع الثالث بنحو 10.6% إلى 6.7 مليون دينار من 7.5 مليون دينار.

وحول نسبة القروض المتعثرة إلى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، قال المرزوق إن "نسبة القروض المتعثرة حوالي 2.7% من إجمالي المحفظة الائتمانية وهي تعتبر من أقل النسب مقارنة مع البنوك المحلية". وأضاف أن "المخصصات المحددة والعامة تغطي حوالي 155% من التسهيلات الائتمانية المتعثرة، وتبلغ نسبتها 213% في حال اخذ الضمانات بعين الاعتبار".

وفي سؤال عن السبب الذي دعا إلى حجز مخصصات إضافية في ظل هذه نسب التغطية الجيدة، قال إنه بفضل تحقيق أرباح تشغيلية ممتازة، رأى مجلس إدارة البنك تدعيم المخصصات العامة مقابل المحفظة الائتمانية، وذلك "لأننا نرى أن الفترة المقبلة فيها الكثير من عدم الوضوح، وتعتبر هذه المخصصات جزءاً من الاحتياطيات، ويمكن أن تعود إلى قائمة الأرباح مستقبلاً في حال انتفت الحاجة لها".

وتعادل المخصصات المحجوزة في الربع الثالث عند 6.7 مليون دينار إجمالي المخصصات التي حجزها البنك في النصف الأول من 2012، ما يرفع مخصصاته حتى الربع الثالث إلى 13.4 مليون دينار.

وحسب المروزق فإن صافي الربح من عمليات التمويل ارتفع بنسبة 23% وفي الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 10%. وسنوياً ارتفعت نسبة النمو في المحفظة 7% منذ بداية 2012 مقارنة مع نمو 4% للقطاع المصرفي.

وحول الانكشافات في محفظة القروض والاستثمار، قال إنه "لا يوجد أي انكشافات مؤثرة في قطاع الاستثمار فنحن اتبعنا سياسة ائتمانية حصيفة قبل وقوع الأزمة، وكنا متحفظين بالمعايير الخاصة لمنح الائتمان، وكانت قرارات منح القروض تمنح دائماً على أساس التدفقات النقدية وجودة الضمانات المقدمة، ولم نكن مندفعين قبل الأزمة وبالتالي جنب ذلك الكثير من المخاطر التي ربما تعاني منها بعض البنوك المحلية والإقليمية".

خفض سعر الخصم

وحول قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم إلى 2% قبل أسبوعين، وتأثيره على القطاع المصرفي، قال المرزوق الذي يتولى أيضاً منصب رئيس اتحاد المصارف الكويتية، "إن بنك الكويت المركزي هو الجهة المناط بها سياسة النقدية، فهو يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام لمجمل النشاطات. ولا شك هناك إسقاطات لتخفيض سعر الخصم على القطاع المصرفي، ربما تكون سلبية على المدى القصير وهناك أخرى إيجابية.

وأضاف "تخفيض سعر الخصم سيضغط على الهوامش المتعلقة بالعائد على المحفظة الائتمانية، وأيضاً سيضغط على العائد على رأس المال الحر، وهو رأس المال الذي تجنبه البنوك مقارنة مع معيار كفاية رأس المال".

أما الجانب الإيجابي، حسب المرزوق، فإنه "من المعلوم أن تخفيض سعر الخصم يؤدي إلى تحفيز الائتمان، مع أنه تاريخياً في الكويت لم يكن هناك تلازم بين نمو محفظة الائتمان وبين تخفيض سعر الخصم، إلا أنه لا شك سيخفض العبء على بعض القطاعات الاقتصادية مثل شركات الاستثمار وغيرها".

إعلانات

الأكثر قراءة