السعودية لا استثناءات في قرار رفع تكلفة العمالة

الحقباني لـ"العربية": القطاعات الملتزمة لن تتأثر بالقرار

نشر في: آخر تحديث:
تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارا من مطلع العام الهجري الجديد بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل السعودي أنه لا يوجد ربط بين برنامج "نطاقات" والقرار الجديد، مشدداً على أن برنامج نطاقات حقق نجاحات باهرة، حيث تم تسجيل أكثر من 380 ألف موظف جديد في السعودية بينما القرار الجديد هو توجه كان موجودا قبل إطلاق برنامج نطاقات ومن هنا لا يوجد تداخل بين الاثنين.

وحول القطاعات التي من الممكن أن تتأثر بالشكل الأكبر من القرار، قال الحقباني "نفترض أن المنشآت الملتزمة بالتوجهات العامة وبتوظيف العمالة الوطنية ستكون أقل تأثراً بهذا القرار، مضيفاً أن رسالة القرار التي وصلت للقطاعات كأنما تقول إنه سيتم دفع 200 ريال شهريا عن كل عامل وافد في المملكة بينما تعفى المنشأة التي بها العمالة الوافدة تماثل عدد العاملين السعودية.

وعن قطاعات الإنشاءات، التي تحتاج إلى أيدي عاملة وافدة، في ظل رفض المواطن قبول مثل تلك الوظائف، وعما إذا ما كانت هنالك استثناءات لتلك القطاعات، أكد الحقباني أنه لا يوجد استثناءات، مطالباً مثل تلك القطاعات ألا تلجأ للكثافة العمالية بقدر التحول إلى الكثافة الرأسمالية، مبيناً أن القرار له عدة فوائد منها تحول قطاعات من ذات كثافة عمالية إلى رأسمالية، وبالتالي يقل الاعتماد على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن التكلفة التي أقرت ليست عالية والتي ممكن أن يطلق عليها كلفة تثقل كاهل المنشآت أو الشركات أو القطاعات.