وزير دعم الوقود يتجاوز موازنة الصحة والتعليم بمصر

70 مليار قدم مكعبة احتياطي البلاد من الغاز الطبيعي

نشر في: آخر تحديث:
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال إن الشعب المصري يريد أن يأكل عيش، مشيراً إلى أن الدعم في دول العالم يوجد في أوقات الحروب والازمات لأن في تلك الاوقات يكون دخل الدول محدوداً ويكون عليها تدبير التزاماتها للمواطنين ويكون عليها تثبيت الاسعار وتوفير السلع.

وأضاف الوزير في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث"، أن المشكلة الاساسية في البوتاجاز والسولار والذين يخصص لهما 70 مليار جنيه، موضحاً أن تكلفة دعم الانبوبة 70 جنيهاً ويتم تهريبها لأننا نبيعها للمستهلك بـ 2.5 جنيه.

وأشار إلى أن المفروض أن ننتج ما يكفي ونستورد الباقي، ويجب أن يكون هناك متابعة للغاز من بداية المنظومة لتعبئة الانبوبة حتى الانتهاء منها وتوصيلها إلى المواطن، وهناك خلل في تلك المنظومة يؤدي إلى ضياع ما بين 6.5 إلى 7 مليارات جنيه سنوياً للوسطاء.

وقال إن هناك تجربة للرقابة على المنظومة الخاصة بأنبوبة البوتاجاز وتم البحث فيها ووصلت الانبوبة إلى أقل من 10 جنيهات، بل إن محافظ سوهاج أكد أن هناك أنابيب عادت إلى المخازن دون بيعها نتيجة لتلك المنظومة الرقابية الشديدة.

وأضاف أن هناك تشريعاً صدر على تهريب المواد البترولية والتي تصل العقوبة فيها إلى غرامة 100 الف جنيه والحبس ومصادرة السيارة التي تهرب تلك المواد، وهذا التشريع ساعد على خفض التهريب بما فيها أنابيب البوتاجاز.

وأشار إلى أن السولار سيتم توزيعه على مستحقيه بحصص على أساس علمي يتم حسابها بالنسبة لمستخدمي السولار، موضحاً أن الكروت الذكية سيتم استخدامها بحصة سنوية على رخصة السيارة والتي سيتم دعم احتياجاته العادية من السولار وما يزيد يحصل عليه من دون دعم مع الوضع في الحساب أقصى ساعات التشغيل بالنسبة للميكروباص والتي تصل إلى 10 الاف لتر سولار في العام.

وقال إن الدعم للسولار والبنزين يصل إلى 50 مليار جنيه أكثر من ميزانية الصحة والتعليم معاً، مشيراً إلى أن الدعم سيكون بدعم السيارات الخاصة بحوالى 1800 لتر بنزين في العام بنظام الكارت الذكي وهي حصة مقبولة تماماً لان خارج محافظات القاهرة الكبرى والتي لا تسير بنفس المسافات التى تسير بها سيارات القاهرة الكبرى.

وأضاف أن السولار يتم تهريبه لان سعره دولاران للتر ولذا يتم تهريبه إلى الخارج، مشيراً إلى أن التهريب سيكون عقوبته شديدة وقاسية ويتم السيطرة عليه حتى يتم منعه والوقوف في وجه هذا التهريب.

وأوضح أن مصر لديها احتياطي 70 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وهناك عوامل تتحكم في انتاج الغاز في آبار الغاز، وأيضاً السيطرة على عمليات السحب، وإذا قمنا بحساب الاستهلاك نصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة.

وقال إن مصر تنتج 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز 70 في المائة منه يتم استهلاكه في الكهرباء في فصل الصيف، مشيراً إلى أن زيادة استهلاك الكهرباء زادت فى العام الماضي بنسبة 14 فى المائة فيما المعدل العالمي 6 في المائة.

وأضاف أن معدلات النمو في الطاقة 2 في المائة فقط وهي ستم استهلاكها بصورة كبيرة ولذا نقوم بضخ كميات أكبر، وكانت هناك توقعات بدخول بعض الآبار إلى الخدمة ولم تدخل جميعها وهناك توقعات كانت بتراجع الانتاج من بعض الآبار ولكنها زاد تراجعها بصورة أكبر.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن توقف شركة "شل" عن الانتاج من البئر جاءت نتيجة لأن البئر لم يكن له جدوى اقتصادية في الانتاج.

وأكد أن قطر أعربت عن استعدادها للتعاون وكذلك الجزائر وأبدت استعداداً كبيراً للتعاون مع مصر لاستيراد الغاز منهما، مشيراً إلى أنه تم الاعلان عن مناقصة لاستيراد الغاز الطبيعي منهما.

وأضاف أن مصر لديها التزامات تعاقدية والتي كانت موجودة من قبل، وهناك خطط طموحة للتنمية في مصر وتحتاج إلى 270 مليار جنيه استثمارات تحتاج إلى طاقة وغاز، ولذا يجب أن نستورد مع كميات الإنتاج الحالية التي نقوم بإنتاجها.

ونفى وجود أي تهديدات بالتوقف عن العمل من أي من الشركات التي تقوم بالتعامل مع وزارة البترول وقامت الوزارة بتسديد 17 مليار جنيه والباقي رقم متحرك وقليل جداً غير مؤثر ولم يدفع أي من الشركات إلى التوقف أو التهديد بالتوقف.

وأكد عدم وجود أى انتهاكات لحدود مصر مع أي دولة أخرى وهي ليست جهة ترسيم حدود ويتم استخدام تلك الحدود من خلال خرائط الدولة والجهات السيادية، مشدداً على عدم انسحاب الدكتور ابراهيم زهران من الاجتماع الذي تم مناقشة الموضوعات الخاصة بحدود مصر والذي تم بحضور كل المهتمين بالأمر من خبراء الطاقة والعلماء حتى من هم خارج مصر الذين حضروا خصيصاً لهذا الاجتماع.

واعتبر أن مخاطبة مجلس الشورى في مسألة الترسيم لوزارة البترول لانها التي قامت بالمبادرة وليس فيها توجيه أي لوم على الوزارة، مشيراً إلى أن من حق مجلس الشورى مخاطبة أي جهة من باب الحرص على المصلحة العامة.

وأكد أن الوزارة تحترم أحكام القضاء بقوة والوزارة لم تمتنع عن تنفيذ حكم منجم السكري والامر فقط هو تدابير قضائية من الطرفين.

وقال الدكتور ابراهيم زهران، الخبير البترولي، أنه يجب أن يكون هناك ورشة عمل يتم فيها ترسيم الحدود على أساس علمي وأن نصل إلى نتيجة إيجابية في مسألة الآبار التي يتم التنقيب فيها من جانب قبرص وإسرائيل ويتم نهب ثرواتنا ويجب أن يتم منعهم.

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث" أن الاتفاق بين مصر وقبرص به أخطاء عديدة والخط الذي يتم التنقيب فيه خط منتصف بين مصر وقبرص ومصر لها حقوق فيها ولو تم استخدامها فسيكون لمصر حقوقها وتحصل على انتاج من تلك الآبار.