عاجل

البث المباشر

المصريون يترقبون تحسن الاقتصاد بعد إقرار الدستور

المصدر: القاهرة - دينا سالم

يأمل المصريون بتحسن أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بعد إقرار الدستور الجديد الذي بدأ التصويت عليه اليوم، وسط رغبة حكومية في إنعاش الاقتصاد وتحقيق مستويات النمو المستهدفة.

ويترقب المصريون باهتمام نتيجة الاستفتاء على الدستور، حيث يتوقع أن ينعكس إيجاباً على الأوضاع السياسية والاقتصادية، إضافة إلى دعم صورة مصر خارجياً بأنها تسير في الطريق الديمقراطي الصحيح. بعدما تلقى الاقتصاد ضربات موجعة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، رغم محاولات الحكومات المتعاقبة لإنعاش الاقتصاد إلا أن المؤشرات تبدو سلبية.

ومن بين هذه المؤشرات السلبية وصول معدل النمو إلى 2.1%، ولم يتجاوز الاستثمار الأجنبي أربعة مليارات دولار، وبلغ عجز الموازنة 14%، وسجل التضخم 10.3%، وهو أعلى معدل منذ 2010، وخلال عام 2013 انخفض الاستثمار الاجنبي إلى 3.9 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة تحسين المؤشرات الاقتصادية بنهاية يونيو من العام الحالي، منها أن يصل معدل النمو إلى 3.5%، وخفض عجز الموازنة الى 9.5%، وزيادة الاستثمار الاجنبي إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" قال الرئيس الاسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية حمدي عبد العظيم إن "غلاء الأسعار رسمياً وصل إلى 10.3%، فيما المؤشرات الفعلية للسلع الضرورية وصلت إلى 40%.

وقال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي "ما يهمنا هو الانضباط المالي في 2014، وتخفيض العجز من 240 مليار إلى 186 مليار جنيه وهذا سيخفض خدمة الدين العام.

وقد طرحت الحكومة مؤخراً حزمتين لتنشيط الاقتصاد بإجمالي 60 مليار جنيه يتم تمويل جزء منهما عبر مساعدات خليجية وتحديداً من الإمارات.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن حزمة جديدة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور لتحفيز الاقتصاد.

ويأمل المواطن المصري الذي عانى لعقود من غياب العدالة الاجتماعية وقام بثورتين في ثلاث سنوات، يتطلع بالنهاية إلى أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية بدءاً من توفير المسكن وإيجاد وظيفة بجانب الخدمات الصحية والتعليمية وانتهاءً بنظرة إيجابية حول مستقبله.

إعلانات