عاجل

البث المباشر

7 مليارات ريال تمويلات "كفالة" للمنشآت السعودية

المصدر: العربية.نت

توقع رئيس برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، اسامة المبارك، استمرار الزيادة المضطردة في التمويلات التي يقدمها البرنامج بدعم مما توفره وزارة المالية السعودية من سيولة مباشرة.

وقال المبارك في مقابلة مع قناة "العربية" ان التمويلات التي منحها البرنامج ستقفز الى اكثر من المستوى التراكمي الكبير الذي تحقق لها بنهاية 2013 ليقترب اجماليها من 7 مليارات ريال من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وارجع اسباب، القفزة التي تحققت في تمويلات البرنامج، بمبلغ 2.348 مليارات ريال خلال العام الماضي، الى الاجراءات التي اتخذها صندوق التنمية الى جانب تفهم اطراف التمويل من البنوك والمستثمرين لطبيعة عمل البرنامج الذي يقدم الكفالة ويحل اكبر مشكلة من مشاكل التمويل عبر توفير الضمانات لاصحاب المنشآت.

ويعادل حجم التمويل الذي قدمه الصندوق في 2013، نحو ثلث ما تم تمويله منذ تأسيس البرنامج عام 2006 والبالغ 7 مليارات ريال.

وذكر ان وزارة المالية مستعدة لكل ما يتطلبه البرنامج، من زيادة في راس المال او سداد لاي عجز قد يظهر في المستقبل، ما يجعل تمويلاته مفتوحة بلا حدود وطموحات البرنامج اكبر لخدمة مشاريع الشباب.

وافاد بان حجم التعثر في البرنامدج يتراوح بين 1 % الى 1.5 % موضحا ان هذا المستوى الضئيل جدا، يعكس المنهجية المهنية التي يتبعها مدير البرنامج صندوق التنمية الصناعي السعودي، والمجلس الاستشاري للبرنامج الممثل بمؤسسة النقد العربي السعودي، و6 من البنوك السعودية، الى جانب وزارة العمل ومجالس الغرف التجارية والصناعية.

وقال ان البرنامج، يعتمد معايير واضحة اذا وصلت المنشأة الى التعثر في سداد التمويل، من خلال مهلة 180 يوم، للوصول الى حل من خلال جدولة الدين او خيارات اخرى مع البنوك، ومن ثم يمكن للبرنامج دفع 80 % من التمويل المتعثر مع الاستمرار في البحث عن حلول مع المنشأة ذاتها.

وبحسب المبارك، حقق البرنامج، خلال السنة السادسة من عمره، ما كان يخطط لتحقيقه في عشر سنوات، كاشفا ان الحد الاقصى الممكن لمنحه لم يزد عن 1000 كفالة سنويا، في حين بلغت الكفالات الممنوحة للعام الماضي 2515 كفالة بزيادة نسبتها 150 %.

وعن القطاعات الاكثر استفادة قال المبارك، ان البرنامج مرآة لحال الاقتصاد السعودي وبالتالي كان قطاع المقاولات والمشاريع الانشائية في صدارة القطاعات المستفيدة، يليه قطاعي الصناعة والخدمات.

ولا يقتصر عمل البرنامج على تقديم التمويل، انما يتعداه الى تقديم التدريب والمشورة بشأن دراسات الجدوى وخطط العمل، واعداد القوائم المالية، من خلال التعاون مع مؤسسسة التمويل الدولية في البنك لدولي والمعهد المصرفي.

يذكر ان برنامج كفالة الذي تأسس بشراكة القطاعين العام والخاص، دفعت البنوك 100 مليون ريال من راسماله الى جانب 100 مليون ريال اخرى دفعتها وزارة المالية، ويقدم كفالة لنسبة 80 % من التمويلات التي تمنحها البنوك لمشاريع لا تزيد قيمة مبيعاتها عن 30 مليون ريال سنويا.

إعلانات

الأكثر قراءة