الكويت لأول مرة.. هيئة الأسواق تصدر صكوكا وسندات

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف في مقابلة خاصة مع "العربية" حول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة، إن 3 أمور أساسية ميزت اللائحة الجديدة مقارنة مع السابقة، حيث حرصت اللائحة الجديدة على معالجة القصور الذي شاب تطبيق اللائحة القديمة، ومحاكات أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال، وتفصيل مواد اللائحة بشكل كامل حتى تكون سهلة القراءة والفهم وتضمن سلامة التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف الحجرف أن اللائحة أعفت المستثمرين الأجانب من الضرائب على عوائد الأوراق المالية وتداولها وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار لإعفاء المستثمر الأجنبي. وقال إن تسييل الأسهم المرهونة أصبح لدى هيئة الأسواق الآن، وذلك الأمر سيسرع في قضايا تسييل الأسهم التي كانت تستغرق وقتا في المحاكم سابقا.

وتوقع الحجرف أن تطرح صناعة الصناديق الاستثمارية الكويتية فرصا استثمارية في الفترة المقبلة مع التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وقال ان الهيئة ستعمل على تعزيزها. كما تحدث عن فتح الهيئة المجال لتأسيس شركات ذات أغراض خاصة ستكون معفية من ضرائب الاوراق المالية.

وفي ملف مهم، قال الحجرف ان اللائحة نظمت لأول مرة اصدار الصكوك والسندات للقطاع الخاص، بعد أن كان محصورا في السندات الحكومية فقط. وقال أن شركة البورصة ستعمل على تأسيس سوق ثانوية لتداول هذه الصكوك والسندات داعيا الحكومة الى ادراج سنداتها المزمع اطلاقها لتمويل عجز الميزانية في هذه السوق.

وَفي ملف اخر، قال الحجرف ان نظام كامل لمشروع صانع السوق سيكون جاهزا قبل نهاية السنة. واضاف أن امام شركتي البورصة والمقاصة سنة لتفعيل المشروع، وذلك حسب متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة.

وأضاف الحجرف أن دور الهيئة أساسي في خصخصة البورصة الكويتية، حيث ستنتقل البورصة لكي تكون مدارة من القطاع الخاص.

وقال إن المادة 33 من قانون الهيئة أوضحت أن 50% من أسهم شركة البورصة ستطرح لاكتتاب المواطنين، و50% ستطرح وفق مزايدة، على أن تكون الجهات الحكومية المعنية بالدولة لها الحق في التملك بين 6 إلى 24% كحد أقصى في شركة البورصة، والمستثمر الأجنبي منفردا أو مشتركا مع آخرين له الحق في 44% من التملك في شركة البورصة كحد أقصى، وهيئة أسواق المال هي المنوطة بوضع شروط المزايدة والشروط التي يجب ان تنطبق على المتقدمين لهذه المزايدة خاصة أن القانون نص على الشق العالمي وهذا يحتاج إلى جهد كبير لتسويق هذا المشروع الى المستثمرين العالميين.