عاجل

البث المباشر

وزير التجارة الكويتي: هدفنا منح القطاع الخاص دوراً أكبر

المصدر: العربية.نت

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، يوسف العلي، إن هناك توجهاً جديداً في الكويت نحو منح القطاع الخاص دوراً أكبر، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار المباشر معنية بتوفير مجموعة من الحوافر للمستثمر الأجنبي مدرجة في قانون الهيئة، تبدأ من الإعفاء الضريبي لفترات قد تصل إلى 10 سنوات، وتنتهي بالتسهيلات الجمركية، فضلا عن جملة من المزايا الممنوحة حسب الحالة والمشروع.

وأكد في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش "ملتقى الكويت للاستثمار"، أن الكويت ليست دولة مستوردة لرؤوس الأموال، بل حريصة على استقطاب التكنولوجيا والمعرفة، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال كانت ولا تزال متوفرة للقطاع الخاص داخل الكويت.

وأضاف العلي أن هناك قوانين أخرى تؤدي نفس الغرض، عبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستطرح مشاريع خلال السنوات المقبلة، ستمكن المستثمر الأجنبي من الاستفادة من عدة حوافز في حال دخل كشريك فيها.

شريك استراتيجي

لفت وزير التجارة والصناعة الكويتي إلى أن هناك شريكاً استراتيجياً في أغلب المشاريع المطروحة اليوم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ووفق فلسفة نظام الشراكة، يمنح القانون حصة 26% للشريك الاستراتيجي، فيما يحصل القطاع الأهلي على 50%، وتذهب الحصة المتبقية أي 24% للقطاع الحكومي.

وأوضح أن نسبة 26% تتأتى في الغالب من تحالفات يدخل الشريك الأجنبي كطرف فيها، بحيث تتشكل حصته وفقاً لبنية التحالف.

الضرائب

فيما يخص نظام الضرائب، أشار وزير التجارة والصناعة الكويتي إلى أن المستثمر الأجنبي يدفع الضريبة في الوقت الحالي، ويحصل في المقابل على مزايا ضريبية في حال دخوله من خلال هيئة الشراكة أو هيئة الاستثمار المباشر، فضلاً عن مزايا أخرى كالإعفاء الجمركي، معتبراً أن المستثمر الأجنبي ليس معنياً بالضريبة بقدر ما هو معني بمقدار الربح الذي سيدره عليه استثماره في نهاية المطاف بعد دفع جميع التكاليف.

من ناحية أخرى، اعتبر العلي أن تراجع أسعار النفط سيشجع على الاستثمار المباشر، حيث ستقل تكلفة العديد من المشاريع مع انخفاض أسعار الطاقة.

إعلانات

الأكثر قراءة