عاجل

البث المباشر

كيف سيتفاعل القطاع الخاص مع دوره في "التحول الوطني"؟

"التحول الوطني 2020" يثبت أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030

المصدر: دبي - مايا جريديني

يثبت برنامج التحول الوطني جدية الحكومة السعودية في اعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق "رؤية 2030"، حيث يستهدف برنامج التحول الوطني 2020 تمويل القطاع الخاص لـ 40% من مبادرات البرنامج التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة.

وستتم خصخصة كافة محطات توليد الطاقة بحلول 2020، بينما يولد حالياً 27% فقط من الإنتاج من خلال شركاء استراتيجيين. إضافة إلى خصخصة 52% من محطات التحلية، في حين يأتي 16% فقط من الإنتاج حالياً عن طريق شراكات مع القطاع الخاص.

وسيستفيد القطاع العقاري بشكل واضح من شراكات القطاع الخاص، حيث يعمل برنامج التحول الوطني على تسهيل عمل المطورين العقاريين من القطاع الخاص، من خلال تخفيض المدة المطلوبة لإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري والسكني من 730 يوماً للطلب إلى 60 يوماً. إضافة إلى عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص مثل شركة مشاريع الأرجان، وشركة دار الأركان، وشركة إعمار وغيرها لاستغلال الأراضي الحكومية من أجل تطوير مشاريع سكنية واسعة النطاق بأسعار معقولة.

وعلى صعيد البنية التحتية، يستهدف برنامج التحول الوطني زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل وصيانة مشاريع سكك الحديد من 5% إلى 50%، وزيادة نسبة مشاركته في تمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الموانئ من 30% إلى 70%، فضلا عن رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل مشاريع وبرامج الطرق إلى 5%.

وفي مجال الحج، يستهدف برنامج التحول الوطني رفع الدخل الناتج من الشراكات مع القطاع الخاص من 80 مليون إلى 19 مليار ريال.

وفي مجال الصناعات، من المستهدف توجه تريليون ريال من القطاع الخاص للاستثمارات الجديدة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ولتسهيل عمل القطاع الخاص في المملكة سيتم تخفيض الزمن للحصول على ترخيص لبدء ومزاولة النشاط من تسعة عشر يوماً حاليا إلى يوم واحد فقط. وتخفيض الزمن المطلوب للحصول على تأشيرات العمالة الوافدة من 30 يوماً إلى عشرة أيام، إضافة إلى تخفيض متوسط زمن معالجة القضايا التجارية من 575 يوم إلى 395 يوم بحلول 2020.

وسيكون للقطاع الخاص دور في القطاع الصحي، حيث من المستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35% بحلول 2020.

وزيادة الإيرادات من القطاع الخاص مقابل استخدام الموارد الصحية الحكومية من 300 مليون ريال إلى 4 مليار ريال بحلول 2020.

إعلانات

الأكثر قراءة