عاجل

البث المباشر

لماذا يلجأ "المركزي" الكويتي لإصدارات صغيرة ومتقاربة؟

الطواري لـ"العربية": أتوقع أن يصل حجمها إلى 4 مليارات دينار كويتي

المصدر: العربية.نت

فسر عصام الطواري المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات Newburry، في مقابلة مع قناة "العربية"، قيام المركزي الكويتي بإصدارات متوالية وصغيرة الحجم من السندات، حيث قال "المركزي الكويتي يريد جس نبض السوق حول أمرين الأول هو الإقبال والثاني هو التسعير، وفي حال كانت الإصدارات كبيرة ستكون التسعيرة عالية وهذا غير مقبول للمركزي".

وأضاف الطواري أن الكويت تأتي ضمن المنظومة الإقليمية والتي شهدت زيادة في وتيرة إصدار الصكوك والسندات خلال العام الماضي بنسبة 82%، ونشط البنك المركزي الكويتي في إصدار سندات الخزينة بنسبة 43% من إجمالي الإصدارات.

وقال الطواري إن ما يقوم به البنك المركزي الكويتي ما هو إلا استمرار لنفس السياسة المتبعة عبر الاتجاه لأسواق المال، وبالرغم من ذلك فإن البنوك الكويتية تحتفظ بسيولة عالية والمركزي الكويتي يدير السيولة والسياسة النقدية بالشكل الذي يراه مناسباً.

وتوقع الطواري أن تقوم الكويت بإصدارات يصل حجمها إلى 4 مليارات دينار كويتي، وهذا بعد الانتهاء من وضع استراتيجية محددة.

ولفت الطواري إلى أن الكويت حددت خيارها حيث ستلجأ لأسواق المال لتمويل معظم المشاريع التنموية والتي كانت تمول في السابق من الميزانية، إلا أن المتغير الوحيد هو انخفاض أسعار النفط.

وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي تسارع وتيرة إصدار أدوات دين عام طويلة الأجل من سندات الخزانة منذ بداية السنة المالية 2016-2017 التي بدأت في إبريل، وبمعدل إصدار كل أسبوع تقريبا.

وقفز الحجم الفردي من هذه الإصدارات من 50 مليون دينار في السنة المالية الماضية الى 100 مليون دينار في السنة الحالية، وليبلغ إجمالي إصدارات هذه السنة 900 مليون دينار أو نحو 3 مليارات دولار وذلك في اقل من 3 أشهر.

وكان اخر إصدارات السندات أمس بقيمة 100 مليون دينار وبفائدة بلغت 1.25%، تستحق في يونيو 2017.

وتبلغ آجال السندات المصدرة منذ أبريل، عاما وعامين و3 أعوام و5 أعوام، وتتراوح فيها الفائدة بين 1.25% وتصل أعلاها 2.5% للسنوات الـ5، ويتم تغطية هذه السندات التي يطرحها المركزي الكويتي بأكثر من 4 مرات، مما يعني أن البنوك الكويتية مازالت تمتع بسيولة جيدة وتجد سوقا في هذه السندات.

وتسعى الحكومة الكويتية إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي عبر إصدار سندات محلية ودولية، بالإضافة إلى السحب من الاحتياطي العام، حيث تتوقع الحكومة تحقيق عجز بموازنة 2016-2017 التي تبدأ في شهر أبريل بنحو يبلغ 12.2 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

إعلانات

الأكثر قراءة