عاجل

البث المباشر

بدء العمل بنظام العمولات الجديد في سوق الأسهم السعودية

خبير للعربية: النظام الجديد سيؤدي إلى خفض المضاربات ونمو السيولة

المصدر: العربية.نت

بدأت سوق الأسهم السعودية العمل بنظام العمولات الجديد اليوم الأحد. وبهذا ترتفع قيمة العمولة التي تحصلها "تداول" إلى ما يعادل 15 ريالا و50 هللة لكل 10 آلاف ريال يتم تداولها، مقابل العمولة السابقة عند 12 ريالا لكل 10 آلاف ريال من التداولات.

في المقابل، تم إلغاء الحد الأدنى للعمولات، لتخضع أي قيمة للتداولات للنسب المئوية نفسها المذكورة أعلاه.

وفي هذا السياق، أوضح محلل الأسواق المالية والمستشار لدى شركة يونيتكر أحمد المالكي أن السوق السعودية ستتأثر حتماً مع انطلاق العمل بنظام عمولات التداول الجديد في سوق الأسهم، وذلك على مستويين: من جهة ارتفاع نسبة مشاركة الأفراد مع إلغاء الحد الأدنى للعمولة، وارتفاع نسبة السيولة من 12 نقطة أساس إلى 15.5 نقطة أساس ما سيؤدي إلى انخفاض المضاربات وتدوير الأسهم من جهة أخرى.

وأشار إلى حدوث نمو في السيولة من 3 مليارات ريال إلى 4 مليارات و900 مليون ريال في نهاية الاسبوع الماضي، لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمولات الجديد سيؤثر على صغار المستثمرين ذوي الصفقات الصغيرة.

ولفت المالكي إلى أن السوق السعودية تتداول عند مكرر ربحية 15.7 مرة وهذا مؤشر إيجابي مالياً، مع وجود شركات تتداول تحت مضاعف قيمة دفترية أقل من الواحد.

من جهة أخرى، اعتبر المالكي أن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية، يأتي في إطار مواكبة حركة الصعود التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، بعد ارقام قياسية في وول ستريت وتجاوز مؤشر داو جونز حدود 18,500 نقطة ، وهو مستوى تاريخي جديد.

وقال المالكي إن المتداولين في السوق السعودية يترقبون اكتمال صدور نتائج الربع الثاني لبقية القطاعات ، متوقعاً تراجع الارباح في قطاع البتروكيماويات ما بين 38 و40% في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة لفرق السعر السوقي في متوسط أسعار النفط بالربع الثاني من العام 2015 مقارنة بالفترة عينها من العام الجاري.

ورأى أن نتائج الربع الثاني قد تعطي صورة واضحة عن بقية النتائج المتوقعة ، لاسيما وأن القرار الأخير برفع الفائدة على الشركات قد يؤدي إلى رفع التكاليف وبالتالي إلى انخفاض صافي أرباح هذه الشركات.

أما حول نتائج البنوك، قال المالكي إن نتائج كل من بنكي السعودي الفرنسي والأهلي التجاري جاءت متماشية مع توقعات المحللين، وذلك يعود إلى الارتفاع في دخل العمولة وفي دخل الأتعاب البنكية، مشيراً إلى أن التوقعات لبقية البنوك ستختلف بحسب الهيكل التشغيلي في ظل وجود توقعات بارتفاعات طفيفة في أرباح البنوك بشكل عام بالربع الثاني من العام.

إعلانات