عاجل

البث المباشر

مسؤول لـ"العربية": 3 إصلاحات "هامة" لاقتصاد مصر

مستشار وزيرة التعاون الدولي: حرية حركة الأموال وفض المنازعات أهم المطالب

المصدر: العربية.نت

اعتبر جمال بيومي مستشار وزير التعاون الدولي المصري أن بلاده بحاجة للعودة إلى حماية "حرية حركة الأموال" موضحاً أن المستثمر الذي يدخل برأس مال يتوقع أن يخرج بأرباح وأرباح سريعة أيضا، كما تحدث عن الشروط المرتبطة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وقال بيومي في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذا الاصلاح يأتي في سياق مطالب أخرى للمستثمرين، أبرزها ضمان استقرار سعر الصرف ووجود ضمانة قضائية لعدم الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية والتجارية.

وأشار إلى وجود اتفاقيات عربية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ووجود لجنة في مصر ستفض المنازعات وكل هذه أمور ستشجع المستثمر أن يبقى ويستثمر المزيد من الأموال.

وشدد على أن أكثر موضوع يطالب به المستثمرون "هو أن تكون للجنة فض المنازعات حماية قانونية، بحيث لا يطعن فيها من ليس له حق في هذا الطعن".

وأكد بقوله: "أي قانون بشأن لجنة فض المنازعات لا بد أن ينص صراحة على أن قرارات فض المنازعات، نهائية ولا يحق لمن هم غير ذوي مصلحة الطعن عليها".

وبشأن القرض المرتقب لمصر من صندوق النقد الدولي، قال بيومي، إنه من أنصار "القول بأنه لا توجد شروط الشرط الأوحد هو أن الصندوق يسألنا إن أردتم القرض كيف ستسددونه؟ وما هي خطتكم لذلك".

وقال إن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض "لن تعطيا ما لم تنفذ مصر الشروط التي اختارتها هي لنفسها".

وتحدث بيومي عن خيارين لمعالجة سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار الأميركي، موضحاً أن السيناريو الأول يتضمن تحديد سعر قريب من أي سعر ينتهي إليه توازن السوق، ومن ثم ضمان عدم المضاربة.

أما السيناريو الثاني يذهب إلى إحداث قفزة في السعر بأعلى من سعر السوق، لضمان إقبال الناس على سعر الصرف لإحساسهم أن السعر عادل وجيد.

إعلانات