اقتصاد مصر

مصر تقرر إنشاء وحدة لمعالجة الضريبة على التجارة الإلكترونية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة المالية في الحكومة المصرية أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء كيان خاصة للمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي تصريحات أمس، توقع وزير المالية المصرية، محمد معيط، بدء الإجراءات الخاصة بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية خلال العام 2021.

وأوضح أن خفض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة محلياً يأتي كخطوة ضمن خطة متكاملة ترمي لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عبر خفض تكاليف الإنتاج لكل من يزيد من نسبة المكون المحلي ويدعم الصناعة ويسهم في خفض معدلات البطالة التي سجلت 9.6% بنهاية الربع الثاني من 2020.

وفي وقت سابق، أكد "معيط" أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى تعميق المكون المحلي على النحو الذي يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

ولفت إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.

الوزير المصري أشار إلى أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضاً للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر، قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 18 سبتمبر رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية المنسقة.

وشمل القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، واستبدال الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه والخاصة بنسب التصنيع المحلي، وتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية.

وتتضمن التعديلات أن تحصّل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يُستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.