عاجل

البث المباشر

بدء تطبيق ضريبة الدمغة في البورصة المصرية.. وهذا مقدارها

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانونَيْ ضريبة الدخل والدمغة. وتنص التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب في يوليو الماضي، على فرض ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة.

وتنص التعديلات الجديدة على أن تكون الضريبة بواقع 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم. و0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 في الألف يتحملها المشتري المقيم.

كما تنص التعديلات أيضا على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10%، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في البورصة المصرية.

موضوع يهمك
?
تبيَّن أن الأوروبيين يتربعون على عرش الشعوب الأكثر استهلاكاً للقهوة في العالم، وذلك خلافاً للتوقعات التي يمكن أن تخطر...

الدولة العربية الأكثر استهلاكاً للقهوة.. كم يشرب كل فرد فيها؟ الدولة العربية الأكثر استهلاكاً للقهوة.. كم يشرب كل فرد فيها؟ قصص خاصة

وفي نهاية يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.

كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.

وألغى مجلس النواب التعديلات الجديدة وفرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، وتضمنت أيضا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.

إعلانات

الأكثر قراءة