اقتصاد السعودية

دراسة يابانية: نجاح الإصلاحات الاقتصادية السعودية قلل الاعتماد على النفط

قالت إن المملكة تؤسس لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ كالسياحة والترفيه والرياضة

نشر في: آخر تحديث:

أشادت دراسية يابانية بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في السعودية وسلطت الضوء على أهم الاستراتيجيات، التي نجحت المملكة بتحقيق تقدم كبير فيها، ومنها تقليل الاعتماد على النفط، حيث تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنحو 79% خلال 3 سنوات. ووصلت الإيرادات غير النفطية بنهاية 2019 إلى 332 مليار ريال.

وبلغ متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في المملكة 22%. إذا استمرت هذه النسبة ستصل الإيرادات غير البترولية إلى تريليون ريال بحلول 2030.

وكشفت الدراسة أن الرؤية الاستشرافية للمملكة ساعدتها على تخطي أزمات أسواق النفط وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير قطاع الخدمات اللوجستية.

فالإصلاحات في رؤية 2030 كان لها بالغ الأثر في تماسك المالية العامة ومكافحة كورونا. القطاع الصناعي السعودي أساسي لتنمية الإيرادات غير النفطية والحكومة أدركت أهمية القطاع الصناعي وأسست وزارة خاصة به.

وأضافت الدراسة أن عمليات تصدير المواد غير البترولية ينسجم مع جهود تنويع الاقتصاد، حيث صدرت السعودية أول شحناتها من الأمونيا الزرقاء باتجاه اليابان في سبتمبر 2020. قامت السعودية بتأسيس لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية قطاعات مهمة كالسياحة والترفيه والرياضة والقيام باستثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوق الاستثمارات العامة.

11 محورا أساسيا

وتفصيلا ذكرت الدراسة 11 محورا ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية السعودية:

1- تقليل الاعتماد على النفط وهو التوجه الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 5 سنوات، يعتبر واحدًا من أهم الاستراتيجيات الرئيسة التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي؛ بهدف بناء موارد مالية متعددة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة.

2- في غضون 3 سنوات من بدء تطبيق استراتيجية تقليل الاعتماد على البترول كمورد رئيسي لتنمية الإيرادات؛ تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنسبة ناهزت 78.7%، حيث ارتفعت من 186 مليار ريال ووصلت إلى 332.4 مليار ريال مع نهاية العام 2019م.

3- متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في المملكة يبلغ 22%، وهو ما يعني أنه لو حافظت المملكة على نسبة النمو هذه فإنه يمكنها من تحقيق هدفها الأكبر وهو أن تصل الإيرادات غير البترولية إلى حاجز التريليون ريال بحلول العام 2030.

4- ليس بالسهولة على بلد مثل المملكة كان يعتمد اعتمادًا كليًا على النفط أن ينتقل إلى طريقة أكثر ديناميكية في تعظيم موارده المالية، ولكن الإرادة السياسية مع النظرة الاقتصادية بعيدة المدى استطاعت خلال فترة وجيزة في خلق الفرص الكفيلة بزيادة إيراداتها المالية بالنظر إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات اقتصادية وعناصر طبيعية وعوامل جغرافية.

تخطي الأزمات

5- خلال السنوات القليلة الماضية عصفت بالسوق البترولية العديد من الأزمات التي هبطت معها المستويات السعرية هبوطًا حادًا، فيما تمكنت المملكة من تخطي تلك الأزمات بأقل الأضرار من خلال رؤيتها الاستشرافية والبحث عن المصادر والفرص الأخرى لتنمية إيراداتها.

6- تعتبر المملكة ملتقى رئيسي للقارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، أوروبا) حيث يشكل ذلك ممكنًا أساسيًا في جهودها الرامية لتنمية إيراداتها غير النفطية بالاستفادة من تطوير قطاع الخدمات اللوجستية الذي من شأنه أن يضخ المليارات سنويًا لخزينة الدولة.

7- رغم التحدي الكبير الذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد 19) والتداعيات الاقتصادية العنيفة التي رافقتها والانخفاضات الحادة التي وصلت إليها أسعار البترول إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها استراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية.

8- مكنت الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية 2030 السعودية من تجاوز تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بسبب تماسك المالية العامة.

استقلالية القطاع الصناعي

9- يعتبر القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما استدعى بأن توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا عبر تحقيق استقلاليته من خلال وزارة خاصة تكون مسؤولة عن عمليات تنظيم وتطوير وتحفيز هذا القطاع الذي يعول عليه بأن يكون أحد العوامل الأساسية في تنمية الإيرادات غير النفطية.

10- لا تقتصر جهود المملكة في استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط على بعض القطاعات الرئيسة فحسب؛ بل تمتد لعمليات التصدير للمواد غير البترولية؛ كمادة الأمونيا الزرقاء التي صدرت السعودية أول شحناتها باتجاه اليابان في سبتمبر 2020، التي تستخدم في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

11- السعودية اليوم تؤسس لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار.