اقتصاد مصر

مصر تتوقع 20% نمواً بحركة التجارة الإلكترونية في 2020

نشر في: آخر تحديث:

توقع التمثيل التجاري المصري، أن تشهد حركة التجارة الإلكترونية نمواً بنحو 20% خلال العام الحالي، وهو ما يعد أحد الآثار الإيجابية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري، أحمد مغاوري، إن أحد الجوانب الإيجابية لتأثير جائحة كورونا هو تطور التجارة الإلكترونية بشكل سريع خلال العام الحالي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 20% بنهاية العام 2020. لافتاً إلى أن النمط الاستهلاكي تحول خلال فترة الجائحة نحو تصاعد الاعتماد على التجارة الإلكترونية وتسجيل الاقتصادات الناشئة أعلى تحول تجاه التجارة الرقمية.

وأشار إلى أهمية التجارة الدولية في ظل الأحداث التي شهدها العالم منذ بداية العام الحالي، حيث تعد أحد أهم روافد العلاقات الدولية بل باتت تشكل أطر النظام العالمي القائم على المبادلات والتكامل بين الشعوب.

وأوضح أن جائحة كورونا دفعت العديد من الدول إلى انتهاج سياسات حمائية لتقييد وارداتها من الدول الأخرى، فضلاً عن اتخاذ بعض الدول إجراءات تقييد لصادراتها من بعض المنتجات الصيدلانية والسلع الغذائية لمواجهة الجائحة ، مما ترتب عليه تراجع حجم التجارة الدولية بمعدلات غير مسبوقة.

وبالنسبة لمصر، أشار إلى أنها انتهجت استراتيجية منذ بداية أزمة جائحة كورونا تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين سلامة المواطن الصحية من جهة وأمنه الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال عدد من السياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على القروض خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الصحي، إلى جانب إعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة وتقديم حزمة من البرامج لمساعدة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمة.

ولفت "مغاوري" إلى حرص الحكومة المصرية على مساندة القطاع الصناعي من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الأقساط التمويلية والضريبة العقارية للمصانع بغرض الحفاظ على العمالة ومستويات التشغيل.

وقال إن مصر استطاعت التعامل مع الآثار السلبية للجائحة ،بفضل قوة بنيتها الاقتصادية التي نتجت عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ 2016.