اقتصاد مصر

عجز الميزان التجاري لمصر يهوي 20.5% في أغسطس

قيمة العجز في الميزان التجاري سجلت 3.02 مليار دولار خلال أغسطس الماضي

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة، إلى تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 20.5%.

وتضمنت النشرة الشهرية بيانات التجارية الخارجية شهر أغسطس الماضي والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر سجلت نحو 3.02 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، متراجعاً بنحو 0.78 مليار دولار.

في الوقت نفسه، أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 9.4% إلى نحو 1.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 2.11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعه الجهاز إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.

حيث انخفضت صادرات منتجات البترول بنسبة 32%، وتراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 46.5%، كما تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 31%، وانخفضت صادرات الصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 25%.

وقبل أيام، أشارت بيانات وزارة المالية المصرية، إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8% بنهاية شهر يونيو الماضي رغم التداعيات السلبية لجائحة "كورونا". كما تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 87% مقارنة بنحو 90.4% في يونيو من العام 2019، و108% في يونيو من العام 2017.

ووفق تقرير "الرصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر الحالي، أشار وزير المالية المصري، إلى إن صندوق النقد يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.2% خلال العام المالي 2022 / 2023، و 3.8% بحلول العام المالي 2024 / 2025.

وقال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق فائضاً أولياً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 2.1% خلال العام المالي المقبل، على أن تستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل إلى 2% في المتوسط حتى عام 2025.

وأشار إلى توقعات صندوق النقد بارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% مقارنة بنحو 19.2% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر معدل هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي 2024 / 2025.