اقتصاد السعودية

سامبا للعربية: تقليص دورة الدفعات لدى "المالية السعودية" إلى أيام

الاتفاقية مع وزارة المالية تهدف لتسريع الدفعات للقطاع الخاص

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، في مقابلة مع "العربية"، إن البرنامج التمويلي يهدف لتسريع الدفعات للمقاولين والموردين من القطاع الخاص، بعد تقديم فواتيرهم لوزارة المالية.

وأفاد الخضيري:" تقليص دورة الدفعات لدى وزارة المالية إلى أيام بدلا من شهرين".

وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت بمقرها في الرياض، الاثنين، اتفاقيات مع 3 بنوك محلية، لتمويل سلسلة إمدادات الوزارة بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المحلية.

ووقع الاتفاقيات من جانب الوزارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن مجموعة سامبا المالية الرئيس التنفيذي للبنك رانيا نشار، ومن البنك الأهلي التجاري الرئيس التنفيذي للبنك فيصل السقاف ومن بنك ساب العضو المنتدب ديفيد ديو .

وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والذي هو إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "نظراً إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) فقد أعدنا النظر في الكثير من سلاسل الإمداد، ونجحنا خلال هذه الفترة الاستثنائية في إيجاد سلاسل إمداد فعالة وآمنة خاصة بنا بدلاً من استيرادها من الخارج. ولأن الكثير من الدول تعتمد على سلاسل الإمداد بين بعضها البعض، فإن من الأهمية بمكان تطوير هذا القطاع والعمل المتواصل على تحقيق الانسيابية اللازمة له، لدوره الحيوي في تنمية الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية".

وفيما يتعلق بآلية تنفيذ الاتفاقيات أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تحسين مستوى التدفقات النقدية والسيولة في القطاع المالي، مبيناً أنه سيتم تنفيذها على مرحلتين: تبدأ المرحلة الأولى بدفع وزارة المالية لمستحقات عملاء الجهات الحكومية وفق عمليات سداد مبتكرة تحت مظلة برنامج سلسلة الإمدادات، وذلك بعد اتفاق المركز الوطني لإدارة الدين مع المؤسسات المالية على التسهيلات المالية.

وتتبعها المرحلة الثانية التي هي أكثر شمولاً لتتضمن تطوير برنامج متكامل بين الوزارة والبنوك الممولة لأتمتة كافة الآليات "المنتجات الممكنة لتمويل سلسلة الإمدادات".