أميركا و الصين

عام كورونا.. الأفضل لطروحات الشركات الصينية بأميركا

في 6 سنوات

نشر في: آخر تحديث:

في وقت اتسم فيه العام الجاري بحالة الشد والجذب بين واشنطن وبكين بشأن ملف الحرب التجارية، شهدت الطروحات الأولية للشركات الصينية في أسواق المال الأميركية إقبالا قياسيا من قبل المستثمرين مع تسجيلها لأعلى مستوى لها في نحو 6 سنوات وبالتحديد منذ العام 2014.

ويشير تقرير لشبكة CNBC الأميركية إلى أن طروحات الشركات الصينية في بورصات أميركا جمع نحو 11.7 مليار دولار خلال العام الجاري والذي أوشك على نهايته من خلال طرح أسهم 30 شركة بحسب تقرير تحليل للبيانات لشركة أبحاث Renaissance Capital.

وذكر التقرير أن عدد الشركات هذا العام تضاعف مقارنة مع الطروحات الصينية التي تمت بالعام 2014، ولكن على مستوى القيمة يبقى العام 2014 هو الأكبر حيث بلغت قيمة الطروحات في حينه نحو 25.7 مليار دولار مع الإشارة إلى طرح عملاق التجزئة الإلكتروني الصيني شركة علي بابا والتي كانت حينها أكبر طرح عام أولي في التاريخ قبل أن تزيحها أرامكو السعودية في طرحها الأولي العام الماضي.

وجمعت الشركات الصينية نحو 70 مليار دولار من طروحات أولية في سوق المال الأميركي منذ العام 2000 وحتى نهاية العام الماضي، في وقت يقدر فيه عدد الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية نحو 156 شركة تتخطى قيمتها السوقية نحو 1.2 تريليون دولار.

وفي وقت سابق من العام الجاري، بدأت الشركات الصينية في تأجيل خططها للطرح في "وول ستريت" بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى فضيحة محاسبية لعملاق صناعة القهوة الصيني "لوسين كافية" والتي تم الإطاحة بها من بورصة ناسداك الصيف الماضي.

وتأتي تلك الأرقام أيضا رغم العديد الخطوات التصعيدية التي اتخذتها السلطات الأميركية منذ مطلع العام الجاري ضد الشركات الصينية المدرجة في "وول ستريت" مع تشريع جديد يقضي بشطب الشركات التي لا تلتزم مع معايير المحاسبة الأميركية.

والشركات الصينية تسعى بالأساس نحو الطرح في سوق المال الأميركي للحصول على تمويل دولاري لا يمكنهم الحصول عليه في بر الصين الرئيسي حيث تشدد الحكومة القيود على منح رؤوس الأموال الأجنبية.

وتستخدم تلك الشركات أيضا إدراجها في البورصات الأميركية كضمانة أخرى للحصول على التمويل الداخلي بسهولة من جهات الإقراض المحلية في الصين.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تجعل من الأسواق الأميركية الوجهة المفضلة للطرح هو القيود التي تفرضها السلطات المحلية في بكين على الإدراج والتي تفرض معايير صارمة للدخول إلى سوق المال من بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم قدرة الشركات التي تمنى بخسائر متتالية على الدخول إلى سوق المال.