عقارات أوروبا

هذا القانون.. يقود خلافاً بين السويد والاتحاد الأوروبي

نشر في: آخر تحديث:

تعارض السويد مشروع قانون مناخي أوروبي تقول إنه يمكن أن يضر بسوقها للسندات الخضراء الأكبر في العالم.

اقترحت المفوضية الأوروبية، التي تريد توجيه المستثمرين إلى الأصول المستدامة اجتماعيا وبيئيا، أن يتم تضمين المباني المعتمدة فقط باعتبارها ذات كفاءة فائقة في استخدام الطاقة، وهو ما سيجعل التمويل أكثر كلفة للمباني المستبعدة. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واعتبر المسؤولون السويديون أن متطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستقلص بشكل كبير مجموعة الأصول السويدية التي يمكن تمويلها بالسندات الخضراء.

وترى جمعية المصرفيين السويديين، أن المسودة الجديدة قد تترك 1% فقط من إجمالي المؤهلين، مقارنة بما يصل إلى 20% في البلدان الأخرى.

فيما قال وزير الأسواق المالية السويدي بير بولوند في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تختلف متطلبات فئات الطاقة اختلافًا كبيرًا بين الدول الأعضاء". "تأثير هذا هو تصنيف غير متجانس للغاية للمباني وانعدام الشفافية.

يقدر الاتحاد الأوروبي أن حوالي ثلث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المنطقة تنبع من تشييد المباني واستخدامها والهدم والتجديد. وقد اقترحت تعريف تلك المباني التي تحصل على ما يسمى بشهادة أداء الطاقة المستوى أ باعتبارها مستدامة.

وفقًا لجوناثان فولت، وزولت توث، من معهد أداء المباني في أوروبا، فإن هناك ضرورة لتوحيد المعايير، إلا أن دول الشمال الأوروبي تمتلك معايير أكثر صرامة لمنح شهادات أداء الطاقة للمباني من المستوى "أ"، مما يعني أن معيار ما يعتبر" مستدامًا "أو" أخضر "سيصبح أيضًا أكثر صعوبة للوصول إليه.

حجم السوق

شكلت السندات الخضراء المقومة بالعملة السويدية 20% من إجمالي الإصدارات، في أوروبا في العام الماضي، كما بلغت إجمالي إصدارات السندات الخضراء السويدية خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي 10 مليارات دولار. استحوذت العقارات على نحو 50% من الإصدارات، تليها البنوك، ثم البلديات والمحليات.