السياح يساهمون بـ20% من مبيعات مراكز التسوق في دبي

نشر في: آخر تحديث:

قدرت المصادر العاملة في أسواق التجزئة أن مساهمة السياحة في إجمالي مبيعات القطاع تتراوح بين 15 و20%، فيما ترتفع إلى 50% في مواسم الذروة السياحية أو مواسم الفعاليات الرئيسية، وفي مقدمتها مهرجان دبي للتسوق.

وبحسب صحيفة البيان، تأتي مراكز التسوق العصرية وأسواق تجارة التجزئة المتنوعة التي تتميز بها دبي في مقدمة عوامل الجذب السياحي التي تتمتع بها الإمارة، وبات اسم دبي يرتبط بأذهان الكثيرين حول العالم كمرادف للتسوق الراقي وبات ينظر لها كأفضل وجهة تسوق على مستوى العالم.

وكانت دبي أطلقت مبادرات رائدة لتحفيز المزيد من النجاح والنمو، ألا وهي الفعاليات، وفي مقدمتها مهرجان دبي للتسوق والذي تميز بهوية خاصة تعتمد على دمج 3 عناصر رئيسية هي التسوق والترفيه والربح، وفي ظل الحرص على تطويره وتجديد فعالياتها وأنشطته بشكل سنوي، نجح المهرجان في استقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسياح كل عام.

وشكلت المهرجانات التي تنظمها دبي، بدءاً من مهرجان التسوق، وصولاً إلى مهرجان المأكولات، جزءاً لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي والحراك التجاري في الإمارة، حيث باتت خطط وأداء مجتمع المال والأعمال المحلي في كل قطاع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفعاليات دبي، باعتباره موسم ذروة للمبيعات وإقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت دراسة رسمية أعدتها مؤسسة دبي للفعاليات والتجزئة، بالتعاون مع شركة يوجوف للأبحاث أن العائدات الإجمالية لمهرجان دبي للتسوق في دورته لعام 2012 بلغت نحو 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار)، حيث بلغ زوار تلك الدورة 4.36 ملايين زائر، مقارنة بنحو 3.98 ملايين زائر خلال عام 2011، بنمو 9 %..وشهد المهرجان عام 2012 زيادة ملحوظة في عدد الزوار على مختلف الصعد، حيث ارتفعت نسبة الزوار من المقيمين في دبي من 1.32 مليون زائر إلى 1.54 مليون زائر، بينما ارتفعت نسبة الزوار القادمين من الإمارات الأخرى من 1.77 مليون زائر إلى 1.93 مليون زائر، في حين ارتفعت نسبة الزوار الدوليين من 885 ألف زائر إلى 895 ألف زائر.

ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن إجمالي الإنفاق شهد انخفاضاً طفيفاً بشكل سنوي، حيث بلغ 15.1 مليار درهم خلال مهرجان دبي للتسوق 2011، إلا أنه حقق ارتفاعاً ملحوظاً في قطاعي التسوق والإقامة، فقد ارتفع إجمالي حجم الإنفاق في مجال التسوق من 8.7 مليارات درهم إلى 8.9 مليارات درهم، في حين ارتفع الإنفاق في مجال الإقامة من 2.7 مليار إلى 2.8 مليار درهم.