الخطوط الماليزية على شفير الإفلاس بعد كارثة طائرتيها

نشر في: آخر تحديث:

تواجه أي شركة خطوط جوية وضعاً حرجاً بعد أن تفقد طائرة ركاب خصوصا إذا ما كانت تواجه أزمة مالية حادة. وهذا ما بلغته الخطوط الجوية الماليزية التي توشك على الإفلاس بعد خسارة طائرة ثانية على إثر اختفاء الأولى قبل أشهر.

ويشير الخبراء الى خطورة الوضع المالي للشركة الماليزية، ويذكرون في الوقت نفسه بأن شركات جوية أخرى مثل الخطوط الجوية الكورية أو غارودا الإندونيسية التي شارفت على الإفلاس، توصلت الى معالجة أزماتها واستئناف نشاطاتها.

وتحتاج الخطوط الجوية الماليزية الى تدخل فوري من جانب صندوق الاستثمار العام الذي يمتلك 69 بالمئة من رأسمالها، والى إعادة تنظيم عميقة إذا ما أرادت أن تتجاوز المأساة المزدوجة للرحلتين ام اتش370 وام اتش17، كما يقول المحللون.

وكانت الشركة تعاني من تراجع الحجوزات وخسائر متزايدة منذ سنوات، عندما اختفت الرحلة ام اتش370 التي كانت تقل 239 مسافرا بصورة غامضة بين كوالامبور وبكين في الثامن من آذار/مارس الماضي.

وزاد تحطم الرحلة ام اتش17 في 17 يوليو في شرق أوكرانيا وعلى متنها 298 مسافرا، من فداحة هذا الوضع المتأزم.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال شكور يوسف، المحلل في مكتب "انداو اناليتيكس للدراسات" إن "الحقيقة القاسية بالنسبة للخطوط الماليزية هي أنه إذا لم تعرض الحكومة بعد ام اتش17 خطة استراتيجية سريعة، يساهم كل يوم يمر في تدميرها الذاتي وموتها في نهاية المطاف".

وأضاف أن الخطوط الجوية الماليزية تخسر "مليونا الى مليوني دولار يوميا" ويتيح لها احتياطها "الصمود ستة أشهر".

ولا علاقة للخطوط الجوية الماليزية بكارثة الرحلة ام اتش17. فطائرة البوينغ أسقطها صاروخ أطلق كما يقول الاميركيون من منطقة يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا في أوكرانيا. لكن المحللين لا يتوقعون تراجعا جديدا للحجوزات، كما حصل بعد اختفاء الرحلة ام اتش370.

وقال جوناتان غالافيز من مركز "غلوبال ماركت ادفايزورز" المتخصص في المسائل السياحية، إن "الأموال مسألة أساسية في قطاع النقل الجوي". وأضاف "المؤسف للخطوط الجوية الماليزية هو أن الزبائن المحتملين للرحلات الدولية سيربطون اسمها بالمآسي" الجوية.

ويتوقع بعض المحللين أن تعمد "الخزانة الوطنية" وهو صندوق الدولة الماليزية للاستثمار الذي يمتلك 69 بالمئة من أسهم الشركة، الى سحب الخطوط الجوية الماليزية من البورصة، وإصدار قيود صارمة لخفض التكاليف وإجراء إصلاحات أخرى.