هل تغلق سويسرا حدودها مع أوروبا؟

نشر في: آخر تحديث:

استُدعِي الناخبون السويسريون للتصويت في 27 سبتمبر على مبادرة تهدف إلى إنهاء اتفاق يسمح بحرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي بمستوى حرية التنقل داخل البلد الواحد. التصويت يضع على المحك مسارا مضت فيه بلاد المصارف منذ أكثر من 20 عاماً.

وعدت المبادرة الجديدة التي تقدم بها حزب يميني معادٍ للانفتاح الاقتصادي على أوروبا، أول اختبار حاسم لمستقبل المسار الثنائي الذي دعت إليه الحكومة، وتتمسك به المصارف ومؤسسات الأعمال بأظافرها وأسنانها.

ووقعت سويسرا مع شريكها الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، اتفاقية بشأن حرية تنقل الأشخاص في 1999، أيدها الشعب بعد ذلك بعام بأغلبية 67%. يمثل الاتفاق، إلى جانب ست اتفاقيات أخرى، ما يعادل "بدلة خاصة" خاطتها بروكسل على مقاس سويسرا ومنحتها لها على أمل أن تنضم يوما إلى الاتحاد الأوروبي. لكن "خروف أوروبا الأسود" ما زال يقاوم الإغراءات، وفقاً لما نقلته "الاقتصادية".

وتمنح اتفاقية حرية تنقل الأشخاص السويسريين والأوروبيين حرية الوصول إلى أسواق العمل الخاصة بكل منهم. دخل الاتفاق حيز النفاذ على مراحل وألغى نظام الحصص في تنقل الأشخاص وأيضا الوضع الخاص بالعمال الموسميين. وقد وجد الجانبان مصلحتهما بهذا الاتفاق: هناك 1.4 مليون أوروبي يقيمون في سويسرا، في المقابل، هناك 470 ألف سويسري يعيشون في واحدة من دول الاتحاد الأوروبي.

ويريد حزب اتحاد الوسط الديمقراطي، من مبادرته "من أجل سويسرا مستقلة ومحايدة"، أن "تستعيد البلاد سيادتها الكاملة على الذين يدخلون ويعملون فيها". تمنح المبادرة الحكومة عاما واحدا للتفاوض على إنهاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. إذا فشلت في ذلك، فعليها أن تنهيها في غضون 30 يوما. هناك جدل حاد يقوده حزب اتحاد الوسط حول الآثار السلبية لحرية تنقل الأوروبيين في الاقتصاد السويسري. يقول: إن الحكومة أبلغت الناس أن يولد الاتفاق تدفقا إضافيا لنحو عشرة آلاف شخص سنويا فقط، في حين أنه في أوقات الظروف الاقتصادية الجيدة، بلغ صافي الهجرة في 2013 و2014 نحو 80 ألف شخص، 60 ألفا منهم من الاتحاد الأوروبي.

وترد الحكومة ومناصرو الانفتاح على أوروبا أن الوضع اختلف كثيرا اليوم: فقد انخفضت الهجرة الأوروبية إلى النصف تقريبا إلى 32 ألفا في 2019. تؤكد أن حرية تنقل الأشخاص هي "قصة ناجحة" حيث حصلت سويسرا على مليون وظيفة منذ توقيع الاتفاقيات الثنائية.

وأضافت، لا يزال معدل البطالة، الذي يقل عن 2% في 2019، هو ذاته قبل توقيع الاتفاقيات، لكنه زاد إلى حد ما منذ أزمة فيروس كورونا دون أن تتجاوز معدلات البطالة قبل دخول اتفاق حرية تنقل الأشخاص حيز النفاذ. وأشارت الحكومة ومناصرو الانفتاح إلى أن معدل القوة العاملة في سويسرا ونسبتها إلى السكان هو الأعلى في أوروبا بعد آيسلندا. ولا يزال متوسط الراتب السنوي الإجمالي في البلاد أكثر من ضعف متوسط الراتب السنوي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي: 72 ألف يورو، مقارنة بـ34 ألفا في الاتحاد الأوروبي.