عاجل

البث المباشر

ما هي أهداف قانون المركزي المصري الجديد؟

المصدر: العربية.نت

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي أمس، على المسودة النهائية لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يمنح المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب، والذي من المرجح أن يقره خلال الدورة التشريعية الخامسة والأخيرة التي بدأت منذ أيام. وقانون البنوك من بين التشريعات العديدة التي من المقرر أن يبحثها المجلس في الشهور المقبلة. وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد سلم المجلس مشروع القانون في مايو الماضي.

وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، تغييرات في نظم الترخيص وقواعد الملكية في القطاع المصرفي والقطاعات المالية. وطبقا لمواد مشروع القانون، لا يحق لأي من الأفراد أو المجموعات أن يتملكوا حصة تتجاوز 10% في أحد البنوك دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وينص على شرط تأسيس البنوك كشركة مساهمة أو كفروع مسجلة للبنوك الأجنبية. كما أكد نص مشروع القانون على تقارير سابقة توقعت أن يرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك المحلية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية زيادة رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. كما سيتعين على البنوك التجارية طبقا للتشريع أن تضع "خططا وأنظمة فعالة لإدارة المخاطر".

وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب في شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية "إن القانون هو استجابة لمقررات بازل وتطبق من 2022، وبالتالي هو نوع من الاستعداد لمجابهة كل هذه المتطلبات، كما حدث في بازل 1 وبازل 2، ويتم تغييرات في هذا الشأن. البنوك لديها 3 سنين إما زيادات في رؤوس الأموال أو احتجاز الأرحاب التي من الممكن أن تتحقق لديها ورفعها على رأس المال أو تندمج وكلها بدائل أمامهم".

إعلانات

الأكثر قراءة