اقتصاد السعودية

هذه الإجراءات رفعت نسبة المحتوى المحلي بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

أقرت السعودية إجراءات نوعية لرفع نسبة المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي وتوجيه القوة الشرائية في المملكة عموماً والحكومية خصوصاً نحو تعزيز الطلب عليه.

وتولي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هذا الملف الحيوي اهتماما كبيرا، حيث تتركز مهامها على تنمية المحتوى المحلي بجميع عناصره، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك بما يشمل مختلف القطاعات الرئيسة التي تساهم في تنمية المحتوى المحلي.

ومنذ انطلاقتها، شرعت الهيئة في وضع البنية التحتية للمحتوى المحلي من خلال صياغة وتفعيل الأطر التشريعية اللازمة، وكان أهمّها المشاركة مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، في إعداد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإعداد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، ضمن النظام الجديد.

وقد ساهم النظام الجديد في تغيير الصورة النمطية عن المشتريات الحكومية، إذ أصبح المحتوى المحلي عنصراً محورياً في تنفيذ أعمال المشتريات والمنافسات الحكومية التي تعدّ قاطرة الإنفاق في المملكة؛ بحيث تمّ اشتراط المحتوى المحلي ومنحه الأفضلية وفق آليات محدّدة تتعلق بطبيعة المنافسة ونوعها، إضافة إلى متابعة مدى التزام المتعاقد بتطبيق هذه الآليات طيلة مدة تنفيذ العقد.

وبعد مرور سبعة أشهر على تطبيق النظام، كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ضمن التقرير الدوري لمتابعة الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية، عن النتائج الأوّلية لتفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي، ضمن اللائحة المدرجة في النظام الجديد؛ حيث أظهرت النتائج أن المنافسات التي تنطبق عليها متطلّبات المحتوى المحلي وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل، تزيد عن 11,000 منافسة.

ووفقاً للتقرير، فإن القائمة الإلزامية تمثل أكثر الآليات أثراً في تفضيل المحتوى المحلي، حيث بلغ مجموع المنافسات التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية أكثر من 7000 منافسة، فيما طبقت آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على 4000 منافسة توريد، في حين أن آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي والتي تطبّق في العقود العالية القيمة، تم تضمينها في 33 منافسة بمختلف المراحل.