عاجل

البث المباشر

هل تنجح خطة الطوارئ في إنقاذ الاقتصاد اللبناني؟

المصدر: العربية.نت

يستعد لبنان لإعلان حال الطوارئ الاقتصادية فيما قالت الحكومة هذا الأسبوع أنها بدأت العمل على خطة لتسريع الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة.

وفي سياق متصل قالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف Jefferies Internationalعلياء مبيض، في مقابلة مع قناة "العربية" "أن لبنان تلقى إنذارا شاملا من قبل جهات عدّة بخصوص التردّي الخطير للأوضاع المالية والاقتصادية، حيث يتململ بعض مانحي مؤتمر "سيدر" من البطء الشديد بتنفيذ الإصلاحات وأضحوا يشككون ليس فقط في قدرة الحكومة على الإصلاح، بل بات التشكيك الآن في وجود نية أصلا بتحقيق ذلك.

وقالت "فبعد ان خسر لبنان أكثر من 7 مليار دولار منذ أبريل 2018 من احتياطياته، يأتي المانحون ليعاودوا طلب ما التزمت به الحكومة منذ عام ونصف، ولاسيّما التقدم في إصلاح قطاع الكهرباء الذي يمثل 40% من عجز الموازنة، وحوكمة أفضل للقطاع عبر تعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وهيءة ناظمة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار فيه. فلبنان بحاجة لحوكمة أفضل تسمح بأن تدخل وتتنافس الشركات اللبنانية والعربية والعالمية في عملية تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج التي تقدر بمليارات الدولارات.

وبشأن اجتماع الاثنين الماضي قالت علياء مبيض "سمعنا التزاما واضحا خلال الاجتماع، وإن كانت معظم بنود الورقة الإصلاحية هي ذاتها التي نسمع المسووءلين يتكلمون عن ضرورة تنفيذها منذ 10 سنوات او اكثر. التحدي الأكبر يكمن في القدرة على التنفيذ، خاصة وان اي إرادة بالإصلاح ستواجه المطبات السياسية ذاتها. والامتحان سيكون مجددا في موازنة العام 2020 وضرورة اعتماد مقاربة مختلفة لزيادة الايرادات لا تركّز فقط على الضرائب غير المباشرة التي تخفّض النمو. فالأسواق لم تفهم حتى الآن كيف سيتم تحقيق فاءض اوليا في الموازنة يتعدّى 3٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

ولفتت الى عدم وجود خطة على صعيد خفض تكلفة الدين العام أو خفض حجم القطاع العام.

وأكدت علياء مبيض أن "نموذج تمويل اقتصاد اللبناني وسد احتياته التمويلية لم يعد نافعا. لطالما قلنا ذلك".

يذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان قد أكد استمرار تجميد الوظائف الحكومية والاكتتاب العام في المؤسسات المملوكة للدولة والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة حرصا على ميزانية العام الحالي.

ويعاني لبنان أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم ويبلغ نحو 150%، من الناتج المحلي الإجمالي.

إعلانات