عاجل

البث المباشر

لماذا تعتبر الاستدانة أفضل خيار لتمويل العجز في الكويت؟

المصدر: دبي - العربية.نت

تدرس الحكومة في الكويت خيارات عدة لتمويل عجز الميزانية، في ظل غياب قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق.

وكانت الحكومة قد أحالت قانون الدين العام إلى مجلس الأمة، إلا أن رئيس المجلس مرزوق الغانم وصف المشروع بأنه معيب في موضوعه وتوقيته، داعيا الحكومة لسحبه. وأشار إلى أن فرصة تمرير القانون بالمجلس تكاد تكون معدومة.

وتسري معلومات عن احتمال لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، للمرة الأولى منذ التسعينات، أو وقف التحويلات إلى الصندوق، أو قيام صندوق الأجيال القادمة بشراء أصول من صندوق الاحتياطي العام لتوفير سيولة للحكومة.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية شكلت لجنة لدراسة التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.

وقالت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة السابقة وأستاذة التمويل في جامعة الكويت، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن سبب تحفظ مجلس الأمة على تمرير هذا القانون بسبب المخاوف من تنامي الدين العام للدولة وعدم القدرة على السداد مع هبوط الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط.

ولفتت إلى عدم نجاح الحكومة في ملف تنويع مصادر الدخل، ولذلك هناك قلق من تنامي قيمة الدين العام، وبالتالي رفع كلفة القروض وخفض التصنيف الائتماني للكويت.

"أؤيد إقرار القانون ولكن على الحكومة أن تضع خطة وآلية صرف واضحة تطرحها على المواطنين، خاصة أن مبررات الحكومة لتقديم هذا القانون لم تكن مقنعة، وما تمت مناقشته أمس في اللجنة المالية بمجلس الأمة هي خيارات بعضها قد يكون جديرا بالتنفيذ، ولكنها تبقى خيارات مؤقتة لن تعالج المشكلة الأساسية مع تراجع أسعار النفط والحاجة للسيولة الفورية بسبب كورونا".

وأوضحت بورسلي أن إيقاف الاستقطاع السنوي لنسبة الـ10%، لصندوق الأجيال القادمة لن يحل المشكلة بسبب تراجع القيمة مع هبوط سعر النفط، كما أن بيع بعض الأصول من الصندوق السيادي في هذا التوقيت سيؤدي لخسارة الدولة، بسبب تراجع قيمة الأصول مع تفشي كورونا.

وأكدت بورسلي أن إصدار الدين مع تراجع الفائدة والتصنيف القوي للدولة في ظل وجوج احتياطيات كبيرة من البترول وهو أفضل وسيلة للتعامل مع مشكلة العجز.

إعلانات

الأكثر قراءة