الإنماء: الخلاف مع هيئة الزكاة حول الأصول غير الزكوية

نشر في: آخر تحديث:

أوضح عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لـ "مصرف الإنماء" أن الإدارة المالية للمصرف تقوم سنوياً بإعداد الإقرار الزكوي وفق المتطلبات المالية والمحاسبية والشرعية، ويتم عرضه على الهيئة الشرعية للمصرف وبعد إقراره من قبلها يقوم بتقديمه إلى هيئة الزكاة ويسدد الزكاة الواجبة شرعاً بدون تأخير.

وشرح في مقابلة مع "العربية" أن لا تغيرات طرأت على آلية احتساب الزكاة بل تم تعديل الإجراءات المتبعة لخصم بعص الأصول غير الزكوية من الوعاء الزكوي.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمصرف الإنماء يتركز الاختلاف بشكل رئيسي في الأصول المؤجرة من الوعاء الزكوي، حيث يرى المصرف أن الأصول المؤجرة إجارة تمويلية طويلة الأجل تفرض الزكاة فيها على الإيرادات وليس على الأصل، موضحاً أن هيئة الزكاة لم تغير طريقة الاحتساب بل راجعت بعض الأصول الزكوية.

وأضاف أن المصرف قدم اعتراضاً على تعديل ربط الهيئة، حيث ينظر من قبل اللجنة الاستئنافية التي سبق لها أن أصدرت قرارات نهائية في حالات مشابهة.

مطالبات بـ7 مليارات ريال من 5 بنوك

كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد طالبت البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.

وقد ظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً، حيث تقوم الهيئة باستبعاد الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند احتساب الوعاء الزكوي.

وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية إلى سبعة مليارات ريال تقريباً، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة لخمسة بنوك سعودية فقط، عن السنوات السابقة.

وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.

وتطالب هيئة الزكاة مصرف "الراجحي" بـ 723 مليون ريال بين 2001 و2009، في حين أن مطالبات "هيئة الزكاة" على "بنك الرياض" تبلغ 3.5 مليار ريال بين 2008 و2013.

من جهة أخرى، تطالب #هيئة_الزكاة بنك "الجزيرة" بـ 462 مليون ريال حتى 2011، أمّا من بنك "البلاد" فبلغت المطالبات 615 مليون ريال عن الفترة من 2006 حتى 2014.

وترتفع هذه المطالبات إلى 1.6 مليار ريال لبنك "الإنماء" عن الفترة بين 2009 و2015، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للمصرف في حديثه مع "العربية" أن الشركات تقدم إقراراتها سنوياً والنظام أعطى المصلحة وهيئة الزكاة والدخل أحقية مراجعة تلك الاقرارات الزكوية والضريبية على المكلفين، مؤكداً أن المشكلة تتمثل في تأخر الهيئة أحياناً في إنهاء الربوط الزكوية بوقتها، منوهاً بالجهود الكبيرة لرفع الكفاءة والفاعلية واعتماد تقنيات الأتمتة.

وبخصوص "مصرف الإنماء" قال الفارس إنه خضع إلى تعديلين، الأول بين 2009 و2011 حيث أرسلت الهيئة التعديل في يناير 2016 بمبلغ 271 مليون، ولا يزال منظوراً حتى الآن من قبل لجنة الاستئناف، مضيفاً أن المصرف خصص المبلغ بالكامل، أما التعديل الثاني فصدر أخيراً في يناير 2018 والمصرف يعمل أيضاً على استثناف القرار.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإنماء" عن تفاؤله لجهة القرارات التي صدرت في السابق من قبل اللجان الزكوية وديوان المظالم، والتي أفادت بأن الأصول المأجرة لا زكاة فيها.

ولفت إلى أن المصرف سدد الزكاة كاملة للهيئة حتى الآن بإجمالي يفوق المليار و100 مليون ريال، حيث يتم الإفصاح عنها بشكل كامل وبشفافية في التقرير السنوي، كما تقوم الهيئة الشرعية للمصرف بالإعلان سنوياً في الجمعية العامة عن دفع الزكاة المجزية شرعاً.