أهوازيو لندن يدينون التطبيع بين بريطانيا وإيران

نشر في: آخر تحديث:

تظاهر عشرات من الأهوازيين المقيمين في بريطانيا أمس الأربعاء، أمام البرلمان البريطاني في لندن مطالبين حكومة كاميرون بالضغط على الحكومة الإيرانية من أجل وقف الإعدامات السرية والتوقف عن تطبيع العلاقات مع طهران، ما لم تتوقف عن قمع الشعوب في إيران وفي مقدتهما الشعب العربي الأهوازي.

وفي المظاهرة التي حضرها أبناء الجالية العربية الأهوازية وأحزاب ومستقلون في المنفى هتف المشاركون فيها بشعارات تندد بالإعدامات السرية التي يقوم بها نظام طهران بحق النشطاء الأهوازيين في السجون الإيرانية.

كما هتفوا بشعارات تطالب بالحرية من خلال تطبيق حق تقرير المصير للشعب العربي الأهوازي، الواقع في جنوب غرب إيران، والذي يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية الأخذ بعين الاعتبار قضايا حقوق الإنسان في الأهواز وباقي الأقاليم غير الفارسية في أي تعامل مستقبلي بين لندن والحكومة الإيرانية قبل تطبيع العلاقات بين البلدين.

مطالب الأهوازيين

وفي لقاء مصور بثه ناشطون أهوازيون على موقع يوتيوب حدد وجدان عبدالرحمن أحد القائمين على هذه المظاهرة اهداف المظاهرة من بينها مطالبة الحكومة البريطانية أدراج ملف حقوق الإنسان في المباحثات الجارية مع الحكومة الإيرانية.

وانتقد عبدالكريم دحيمي الناشط في قضايا حقوق الإنسان صمت المعارضة الإيرانية المتواجدة في الخارج تجاه انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما الإعدامات ضد النشطاء الأهوازيين.

واتهم عبدالكريم بعض النشطاء الإيرانيين من القومية الفارسية بممارسة التعتيم الإعلامي، من خلال تواجدهم في الإعلام الفارسي في الخارج، وفي مكتب أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران وفي منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش.

اعتراف أممي بالمضايقات

وفي تقرير نشره الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أوضح فيه أن أبناء الأقليات العرقية والدينية في إيران، تعرضوا لانتهاكات ومضايقات واعتقالات على يد الحكومة الإيرانية.

وأشار بان كي مون في تقرير رفعه للجمعية العامة في العشرين من أكتوبر الجاري إلى تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق النشطاء الأهوازيين وسائر النشطاء من أبناء الأقليات الأخرى.

وجاء في تقرير بان كي مون أن الأقليات في إيران "تتعرض بشكل كبير للتمييز على أساس انتماءاتها العرقية، أو معتقداتها الدينية، أو آرائها المعارضة، ويتلقى بعضها عقوبات قاسية".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إعدام عدد من الأفراد سراً، دون أن يعلم أقرباؤهم، وفي بعض الحالات لم تسلَّم أجساد الضحايا إلى أسرهم لدفنها حسب الأصول، وطبقاً للشعائر الدينية.

من جهته، قال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة، الذي لم توافق طهران على طلبه بزيارته إلى إيران :"إن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في إيران يثير الصدمة"، وأضاف "لقد شهدنا إعدام شخص لأنه قدّم هبة لمنظمة أجنبية".